وحمل اتحاد الفلاحين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مسؤولية ما الت اليه اوضاع هذا القطاع من ترد وتدهور مما اضطر المربين الى التفريط في القطيع معبرا عن استيائه من تمادي الوزارة في انتهاج سياسة اللامبالاة والاستخفاف بمطالب الفلاحين.

---

---

وتاتي هذه المقترحات تبعا لما يواجهه القطاع حاليا "من اوضاع خطيرة لم يشهدها من قبل" ونظرا الى تفاقم خسائر المربين وتراكم ديونهم بسبب التداعيات السلبية لسنوات الجفاف والارتفاع المتواصل لاسعار الاعلاف الخشنة والمركبة واليد العاملة وغيرها من عناصر الانتاج.
كما يعاني القطاع من تراجع سعر صرف الدينار التونسي الذي تسبب في تضخم كلفة توريد عديد المواد المستعملة في انتاج الحليب، وفق البلاغ.