أجواء مشحونة ومشادات كلامية قبل إنطلاق الإستشارة الختامية حول مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية
باب نات -
شهدت أشغال الإستشارة حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والتمويل، التي من المفروض أن تكون ختامية، قبيل إنطلاقها اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة، أجواء من التوتر والفوضى والمشادات الكلامية، بسبب رفض عديد الأحزاب لهذا المشروع.
وتعمد رئيس حزب تونس الزيتونة عادل العلمي، وممثل حزب التحرير فتحي بن مصطفى الخميري، إلى جانب ممثلي الأحزاب الرافضة لمشروع القانون، تعطيل إنطلاق الأشغال زهاء الساعتين وسط أجواء مشحونة وانتقادات شديدة اللهجة لمشروع القانون ولوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية.
وتعمد رئيس حزب تونس الزيتونة عادل العلمي، وممثل حزب التحرير فتحي بن مصطفى الخميري، إلى جانب ممثلي الأحزاب الرافضة لمشروع القانون، تعطيل إنطلاق الأشغال زهاء الساعتين وسط أجواء مشحونة وانتقادات شديدة اللهجة لمشروع القانون ولوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية.
وقال العلمي، إن مشروع القانون من شأنه أن يجعل من تونس "مستعمرة ومسعبدة وراضخة لمنظمات خارجية"، في حين ذكر الناطق الرسمي باسم تنسيقية الأحزاب خارج السلطة والرافضة لمشروع القانون فيصل الزمني، أن مسودة مشروع القانون المعروضة هي "بمثابة المصادرة للحريات السياسية"، لافتا إلى أن التنسيقية لا تمثل حزب التحرير.
وأضاف الزمني، أن هذا المشروع "لم يحترم حقوق الأقليات وحق التنظيم السياسي للمجموعات الضعيفة"، وفق تقديره، داعيا الى ضرورة توفير تمويل عمومي أدنى لجميع الأحزاب خارج السلطة لممارسة الرقابة على الأحزاب داخل السلطة.
في المقابل، أعرب المدير المالي لحركة النهضة لطفي الفخفاخ، في تصريح ل (وات) عن "شبه الرضا" عن مشروع القانون في مجمله، بما تضمنه من إيجابيات عديدة، مشيرا الى ما اعتبره نقائص وإخلالات تعلقت بالمنصة الإلكترونية للتصرف في ملفات الأحزاب، التي ينص عليها الفصل التاسع من مشروع القانون.
وأبدى الفخفاخ تحفظه من عدم إحترام مشروع القانون للمعطيات الشخصية، وكذلك من تخصيص المنحة العمومية للأحزاب الممثلة في البرلمان فقط دون الأحزاب الصغيرة.
من جانبه، عبر رئيس اللجنة القانونية بحركة نداء تونس مراد دلج، عن "التفاعل الايجابي" للحركة مع مشروع القانون الذي قال "إنه مواكب للعصر، لاسيما وأن المنصة الالكترونية ستسهل إجراءات تأسيس الأحزاب وتحيين المعلومات بشأنها". ولاحظ أن مشروع القانون سيمكن من التمييز بين الأحزاب والجمعيات، نظرا لوجود أحزاب ليس لها أي إمتداد قاعدي وشعبي، مما يجعلها أشبه وأقرب للجمعية منها الى الحزب، حسب تعبيره.
واعتبر في سياق متصل، أن الفوضى والمشادات الكلامية التي شابت أشغال الإستشارة، قد أخذت منعرجا لإستهداف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، معربا عن إستغرابه من هذا التجند الكثيف والشعارات البالية التي تم ترديدها، والتي قال إنها تتنافى ومقتضيات الدولة المدنية التي يحكمها القانون.
يذكر أن إعداد مشروع القانون الجديد حول تنظيم الاحزاب السياسية وتمويلها يهدف وفقا لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، إلى ملاءمة التشريع المتعلق بالاحزاب السياسية مع الأحكام الدستورية الجديدة، وذلك من خلال تنظيم الاحزاب بمقتضى قانون أساسي.
كما يهدف مشروع القانون إلى تلافي النقائص التي أفرزها تطبيق المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وتعصير الاجراءات الادارية وحوكمتها، عبر وضع الأسس القانونية لأحداث منصة إلكترونية للتصرف في ملفات الأحزاب.
يشار إلى أنه تم تأجيل أشغال الإستشارة الختامية حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والتمويل لأسبوعين آخرين، بسبب أجواء التوتر والفوضى والمشادات الكلامية التي شابت إنطلاق أعمالها اليوم، والتي أدت إلى قطعها.
منى
32°
22°
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 157684