واستنكر ما وصفه بـ "مثل هذه الممارسات من قبل سلطة الاشراف"، معتبرا إياها تصعيدا مجانيا لا يأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلميذ.

---

---

وشدد بالقول إن الجامعة ماضية قدما في النضال والدفاع عن حق ابناء الشعب في مدرسة عمومية ذات جودة وقادرة على نحت اجيال المستقبل.

وأضاف الكاتب العام المساعد ان الجامعة متمسكة الى جانب قرار حجب اعداد السداسي الاول عن الادارة وسحب هذا الاجراء على السداسي الثاني من هذه السنة الدراسية، بالدعوة الى تجمع مركزي وطني امام وزارة التربية يوم 22 مارس الجاري، وتنفيذ إضراب عام حضوري بكافة المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية يوم 28 من هذا الشهر.
واعتبرت الجامعة في بيان لها، ان ما اقدمت عليه وزارة التربية يعد سابقة واعترافا صريحا منها بفشل كل محاولات الارباك التي سعت الى احداثها في صفوف القاعدة الاستاذية.

وجاء في البيان أن هذه القاعدة أكدت رفضها البات الخضوع الى تهديدات وزير التربية سواء منها تلك التي عبر عنها في تصريحاته الإعلامية او التي تضمنتها المذكرة الصادرة عن وزارته، والمحددة لتاريخ 12 مارس كمهلة نهائية لتسليم الاعداد الى الإدارة حسب نص البيان.
وقالت الجامعة في بيانها إن هذا "الاشتراط يعد كشفا واضحا لعدم جدية الوزارة في ايجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الوضع التربوي الراهن وسعيها الى مزيد تأزيمه استهتارا منها بمصالح ملايين التلاميذ والتلميذات وانتظارات اسرهم، وبمطالب آلاف المدرسين والمدرسات ونضالهم من اجل انقاذ المدرسة العمومية".
ورأت الجامعة أن تجاوز توتر الوضع الراهن لن يكون الا "باللجوء الى طاولة مفاوضات جدية ومسؤولة تلبي انتظارات الاساتذة وتحقق مطالبهم المشروعة".

وفي المقابل ذكرت وزارة التربية في بلاغ لها أنه "أمام تمسك الطرف النقابي بقرار حجب الأعداد عن الإدراة قررت الوزارة تعليق جلسة التفاوض". وعبرت في بلاغها عن الأسف مما وصفته بـ"هذا الإصرار غير المبرر"، مجددة تأكيد استعدادها للتفاوض "الجدي والمسؤول" حول مختلف الملفات المطروحة، وتحييد المؤسسة التربوية والتلاميذ والنأي بهم عن توظيفهم كوسائل ضغط في المسار التفاوضي.
وكانت وزارة التربية أصدرت بلاغا حددت فيه موعد 12 مارس 2018 كأجل اقصى لإرجاع اعداد التلاميذ بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية الى الادارة، حتى يتسنى عقد مجالس الاقسام خلال الفترة المتراوحة بين 14 و 17 مارس 2018.