---

---

وبالعودة إلى الأحداث التي جدّت منذ سنتين فقد انطلقت العملية في حدود الساعة الخامسة من فجر الإثنين 7 مارس 2016 بقيام مجموعة مسلّحة متكوّنة من عشرات العناصر الإرهابيّة بمهاجمة الثكنة العسكرية في بن قردان، في حين توج?ّهت عناصر أخرى إلى مستشفى المدينة واستولوا على سيارة إسعاف وسيارة لأحد الممرضين إضافة إلى قتل ضابطين من الأمن مسؤولين عن مكافحة الإرهاب في منازلهم لكنّ تحركاتهم لم تدم طويلا حيث واجهتها قوات الأمن والجيش الوطنيين ببسالة وتمكنت منذ الساعات الأولى من القضاء على 36 عنصرا إرهابيا وإلقاء القبض على 7 عناصر آخرين لتتواصل الإشتباكات وعمليات المطاردة بضعة أيام وتنتهي بالقضاء على المزيد من الإرهابيين من المتحصنين بضواحي المدينة والتمكن من تحقيق انتصار لاقى تنويها دوليا.

أحداث هذه العملية التي لم تكن مفاجئة للبعض وسبقتها عمليّة جس نبض يوم 2 مارس أسفرت على القضاء على مجموعة إرهابية تتكون من 5 اشخاص كانت ووفق اعترافات وطنية ودولية ملحمة حقيقية عزّزها دعم الأهالي ومعاضدتهم لقوات الأمن والجيش الوطنيين دون أن تثنيهم طلقات الرصاص وأصوات "الآر بي جي" عن مغادرة منازلهم والتجمع إلى جانبهم مع عدم الانسياق وراء الدعوات التي أطلقها الإرهابيين وسط المدينة عبر استعمال مضخمات الصوت والرامية إلى تأليبهم ضدّ السلطة والحكومة ،فالوطنية التي أثبتها وتحلّى بها أهالي بنقردان في تأكيد منهم على ارتباطهم بتونسيتهم عبّرت عن إرادة الشعب التونسي الرافضة للتطرّف والقتل والتخريب والفوضى والإرهاب وخيّبت آمال تنظيم داعش الإرهابي الذي راهن على اختراق تونس آنذاك بسهولة في اعتقاد منه أنّ السكان المحليين لمدينة بنقردان الرافضين للإجراءات التي اتخذتها تونس لمراقبة التهريب والحدود بعد إقامة الساتر الترابي مع ليبيا سيلتحقون بهم.

ومثلما وحّدت هذه العملية بين التونسيين جميعا من الشمال إلى الجنوب فقد لاقت تنويها من مختلف دول العالم خاصة منهم من عانى ويلات الهجمات الإرهابية على غرار فرنسا بين معبّرين عن تضامنهم مع تونس مؤكدين وقوفهم جنبا إلى جنب معها ضدّ الخطر الإرهابي ومحافظة على نجاح انتقالها الديمقراطي الذي يعدّ نجاحا يحتذى به في المنطقة وبين مندّدين بالاعتداءات "الإرهابية والجبانة" التي تستهدف استقرار وازدهار البلاد من جهة واستقرار وأمن المنطقة ككلّ من جهة أخرى".

وحول مسارها القضائي أقرّ الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي الاسبوع الماضي بوجود 77 متهما في القضية 43 منهم بحالة إيقاف و25 بحالة سراح و9 في حالة فرار. وقال إنّ قاضي التحقيق قد أصدر في شهر مارس من العام الماضي قرارا بختم الأبحاث وإحالة الملف على دائرة الاتهام ضد إثنين وسبعين متهما من أجل جرائم إرهابية وجرائم القتل والتآمر وتم حفظ القضية في حق خمسة متهمين لعدم كفاية الأدلة.
كما ذكر أن الملف أحيل على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية وتم تعقيب قرار دائرة الاتهام من قبل تسعة متهمين مضيفا أنّ محكمة التعقيب رفضت يوم 5 فيفري 2018 قرار التعقيب شكلا في حق بعض المعقبين وقبلت التعقيب شكلا ورفضه أصلا في حق بقية المعقبين ليعود الملف إلى دائرة الاستئناف ثم يحال على الدائرة الجنائية، وبذلك استوفى طرق الطعن لتتعهد به الدائرة الجنائية قريبا جدا بمقتضى قرار إحالة دائرة الاتهام مبيّنا أنّ التهم خطيرة وتصل إلى عقوبة الإعدام.
من جانبه أوضح القاضي الذي تعهّد بملف أحداث بن قردان أنّ الوفاق ضم عناصر توصلت الأبحاث لتحديد هوياتهم وعددهم 66 عنصرا إرهابيا، دون اعتبار عناصر بقيت مجهولة الهوية وخاصة من ذوي الجنسيات الليبية ممن شاركوا في التحضير للهجوم على بن قردان وظلوا في التراب الليبي.
كما بيّن خلال ندوة انتظمت مؤخرا وتعلّقت بأحدث بن قردان أن التخطيط والإعداد لمهاجمة المدينة وإعلانها إمارة إسلامية تابعة لـ"داعش" كان بإيعاز من عناصر تونسية وليبية وأن العناصر توغلت عبر الصحراء التونسية الليبية على متن سيارات مجهزة بأسلحة حربية متنوعة وثقيلة وتولت التنسيق والتواصل مع عنصر من داخل التراب التونسي على معرفة ودراية بالمسالك الصحراوية باستعمال تطبيقة التيليغرام.
كما ساعد هذه العناصر الإرهابية، وفق ذات المصدر، عناصر كانت داخل مدينة بن قردان، وهي على علم مسبق بهذا المخطط لتكشف الأبحاث عن حوالي 42 عنصرا متورطا من داخل بن قردان في هذه الجريمة الإرهابية وكانت مشاركاتهم قبل انطلاق الهجوم وبالتزامن معه وفي مرحلة لاحقة.
يشار إلى أنّ برنامج إحياء الذكرى الثانية لملحمة 7 مارس ببنقردان، قد انطلق منذ الجمعة 2 مارس، لتتواصل فعالياته إلى غاية يوم 7 مارس ويتضمّن مجموعة من الندوات الفكرية والأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية والموسيقية والمعارض والأعمال الفنية، من ضمنها شريط وثائقي بعنوان "بن قردان حارس الحصن" بالإضافة إلى عرض ملحمي بعنوان "وشم".