---

---

وطالبوا في هذا السياق الدولة بإحداث مراكز مختصة تعنى بأطفال التوحد نظرا لارتفاع عددهم والمقدر حاليا ب 600 طفل مقابل وجود 23 مركزا خاصا، داعين الى تكفل "الكنام" بكافة مصاريف علاجهم نظرا لارتفاع تكلفتها التي تترواح ما بين 600 و800 دينار شهريا، علما وان معظم الأولياء من عائلات محدودة التدخل ولم يعد بإمكانهم مجابهة المصاريف بشكل فردي، وفق تصريحهم.

من جانبها أقرت مديرة مركز اطفال التوحد بالمنزه السابع هالة الشنوفي بتعرض الأطفال إلى الضرب والعنف مؤكدة أنها قامت بطرد المربية التي عنفت الاطفال قبل نشر مقاطع الفيديو، لافتة الى أنها تولت بدورها تركيز عديد كاميرات المراقبة اثر الحادث لرصد أي إخلال يمكن أن يقع والتدخل بشكل فوري في إطار ضمان سلامة الأطفال قدر المستطاع.
وعبر النواب بدورهم عن مساندتهم التامة لهذا المركز في ظل الهجمة التي تعرض اليها، معتبرين مسالة التوظيف الإعلامي نقطة ايجابية تم على إثرها الكشف على موضوع بغاية الأهمية يخص فئة لا تزال مهمشة وقد آن الأوان للعناية بها عبر تضافر جهود كل من الدولة والمجتمع المدني لبعث مراكز حكومية مختصة في رعاية أطفال التوحد، مثمنين في هذا الشأن مجهودات الأولياء في بعث جمعية "مسار المتوحد" للعناية بالأطفال على جميع المستويات.

ومن جهته أكد رئيس لجنة ذوي الإعاقة والفئات الهشة إبراهيم ناصف على وجوب انتداب الكفاءات المختصة والمتمتعة بالحس الإنساني لضمان حسن التعامل مع أطفال التوحد، مشيرا الى أن اللجنة ستنظم قريبا يوما برلمانيا خاصا بموضوع أطفال التوحد وسيتم استدعاء كافة الوزارات المعنية على غرار وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية والتربية والصحة، ومختصين في الميدان، ليقع خلاله دراسة الموضوع في إطاره القانوني والاجتماعي بغاية الاطلاع على النقائص والإشكاليات المطروحة وطلبات المراكز المختصة وضبط مسؤوليات الدولة تجاه هذه الفئة.
وأضاف ناصف في هذا الصدد أن اللجنة تعتزم القيام الأسبوع القادم بزيارة ميدانية لهذا المركز للاطلاع على سير نشاطه ورصد اخلالات إن وجدت، داعيا وسائل الإعلام إلى القيام بزيارات إلى مثل هذه المراكز للاطلاع عن كثب عن سير عملها.
وقال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سهيل العلويني أنه من واجب الدولة اليوم العناية بهذه الفئة نظرا لخصوصيتها عبر تمويل المراكز الخاصة بأطفال التوحد أو فتح مراكز حكومية مختصة، نظرا لارتفاع عددهم خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا حرص اللجنة على اخذ هذا الموضوع على عاتقها والبحث مع كافة الجهات المعنية من اجل اخذ إجراءات مستقبلية عملية تضمن حقوق أطفال التوحد.

جدير بالذكر انه على خلفية نشر مقطع فيديو حول تعرض أطفال بمركز خاص بالتوحد إلى العنف، تمت إحالة أربعة أشخاص منهم مربيتان وصاحبة المركز وعامل على قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية باريانة، لمواصلة الأبحاث بتهمة التعذيب وسوء المعاملة القصر والاعتداء على الطفولة.
واصدر قاضي التحقيق الأول بطاقة إيداع بالسجن في حق إحدى المربيات، مع الإبقاء على باقي المتهمين في حالة سراح ومنهم مديرة المركز ومواصلة الأبحاث.
مود