واعتبر الوزير قانون الاستثمار الجديد مثل دافعا لانجاز المشاريع منذ دخوله حيز التنفيذ في غرة افريل 2017 مشيرا الى انه تم خلال السنة المنقضية احداث 2000 مشروع في المجال الصناعي بكلفة قدرها حوالي 1,500 مليون دينار كما ساهمت هذه المشاريع في خلق 17 الف موطن شغل .

---

---

وقالت "اكرام مقني" المديرة العامة لمركز أعمال صفاقس الطرف الرئيسي المنظم للصالون بالشراكة مع عديد الهياكل في كلمة القتها بمناسبة الافتتاح الرسمي للتظاهرة "أن صالون المؤسسة هذه السنة يعد بمثابة ورشة عمل كبيرة لفائدة كل المتدخلين في الحقل الاقتصادي سواء الباعثين الشبان او الباحثين عن الشغل منهم اوالمؤسسات التي ترغب في التوسع وحتى المؤسسات الممولة" مؤكدة على ضرورة العمل التشاركي من اجل رفع التحدي ودفع المؤسسة والنهوض بالاقتصاد الوطني" وفق تقديرها ويشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية التي تتواصل على مدى يومين اكثر من 200 عارض موزعين على ست قرى عرض تتولى تأثيثها وزارات وهياكل اقتصادية وفنية وبنوك ومؤسسات مالية وعلامات تجارية تونسية وأجنبية ومنظمات وجمعيات .

وتتميز الدورة الثامنة لصالون المؤسسة التي شهدت حضور وفود اجنبية من دول شقيقة وصديقة كالجزائر وفرنسا والسينغال وروسيا وبولونيا, بإحداث صالون مصغر صلبها يعنى بالاختراع والابتكار بالتوازي مع باقي الصالونات الصغرى المنظمة في التظاهرة والمتمثلة أساسا في صالون الفرنشيز وصالون الشغل.
ويتضمن برنامج صالون المؤسسة بصفاقس في نسخته الثامنة خمسة منتديات كبرى تتناول المواضيع التي تهم الباعثين الشبان والمؤسسة بصفة عامة وعدد هام من الندوات والملتقيات حول "آليات دعم المؤسسة وآليات النهوض بالتصدير " و"الابتكار والتجديد " الذي ينتظم لاول ببادرة من الجمعية التونسية للبحث العلمي والابتكار والملكية الفكرية و"التمويل ودينامكية الاستثمار" وورشات حول التمكين الاقتصادي لفائدة الباحثين عن الشغل بمشاركة حولي 20 مؤسسة لاستقطابهم وخبراء لتوجيه الباحثين الشبان عن الشغل وتلقينهم كيفية التقدم والبحث عن شغل.

وقد تميزت الحصة الصباحية من فعاليات انطلاق اشغال الصالون بتقديم تجربة اولى من نوعها احدثتها وزارة الداخلية تتمثل اساسا في بعث وحدات جهوية للاحاطة بالمستثمرين تهدف الى تسهيل اجراءات منحهم الملفات والوثائق اللازمة لتنفيذ استثماراتهم.
واوضح رئيس وحدة الاحاطة بالمستثمرين بوزارة الداخلية "نبيل بلخير" لدى تقديمه لهذه التجربة "ان هذه البادرة تندرج في اطار تفعيل امر حكومي لتنظيم عمل الهيئة العليا للاستثمار مشيرا الى ان "الاسبوع القادم سيصدر الامر المتعلق بالغاء الرخص في الاستثمار" بحسب قوله.