واستنادا إلى هذا الفصل الدستوري، اعتبر بن عمران في رسالته الموجهة الى محمد الناصر، أن " الطرف المحمول عليه واجب إقتراح الإعفاء على مجلس نواب الشعب هو رئيس الحكومة وذلك بواسطة رسالة صادرة عنه وموجّهة للغرض إلى جنابكم وليس إلى السيد رئيس الجمهوريّة خلافا لما تمّ القيام به في الوقت الحاضر".

---

---

وأكد أن رئيس الجمهورية، يتولى إصدار الأمر الرئاسي والإذن بنشره تطبيقا لأحكام الفصل 78 المذكور بناء على مراسلة صادرة عن رئاسة مجلس نواب الشعب متضمّنة لقرار الجلسة العامّة وبعد مصادقة المجلس على هذا الإقتراح.

واقترح النائب أن يتم فتح تحقيق في أسس هذا الطلب وموضوعه للجنة المالية والتنمية بمجلس نواب الشعب ورفع نتائج أعماله الى الجلسة العامة لمناقشته قبل التصويت على طلب اعفاء محافظ البنك المركزي.

تجدر الاشارة الى أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قرر يوم 8 فيفري 2018 ، إحالة مقترح رئيس الحكومة بإعفاء الشاذلي العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي وتعيين مروان العباسي خلفا له، إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قرر الأربعاء 7 فيفرى 2018 ، تفعيل إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، من مهامه واقتراح تعيين مروان العباسي خلفا له.
ومن جهته، أقر مكتب مجلس النواب المنعقد مساء الخميس 8 فيفري الجاري، عقد جلسة عامة ، يوم 15 فيفري القادم لعرض الطلب المقدم من رئيس الجمهورية حول مقترح إعفاء الشاذلي العياري من مهام محافظ البنك المركزي على مصادقة مجلس نواب الشعب خلال الحصة الصباحية، وعرض مقترح تعيين مروان العباسي محافظا للبنك المركزي التونسي على مصادقة المجلس خلال الحصة المسائية.
أيمن