واشار إلى أن أعوان الشرطة البيئية بالجهات لا يزال عملهم يقتصر على الجانب التحسيسي في إنتظار الإنطلاق الفعلي في غضون أسبوعين والقيام بدورهم الردعي.

---

---

وشدد على أهمية الدورات التكوينية لإعطاء دفع لأعوان الشرطة البيئية وتحسين أدائهم من خلال الاستئناس بخبراء من الخارج، مؤكدا على أهمية التحسيس والتوعية في مرحلة أولى ثم الردع في مرحلة ثانية من خلال توجيه المخالفات والجنح.

وأكد العمل على تعميم الشرطة البيئية بكافة البلديات والبالغ عددها 350 بلدية في غضون الأربع سنوات القادمة، لافتا إلى أن عمل هذا السلك سيشمل حوالي 50 بلدية خلال سنة 2018 باعتبار أن إطلاق هذا الجهاز يتطلب اعتمادات مادية وموارد بشرية هامة.
ومن جانبه، أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر على أهمية تكوين أعوان الشرطة البيئية سيما وأن الوزارة أرست برنامجا متكاملا لهذا السلك يشمل الجوانب القانونية والعملية لإكسابه القدرة على القيام بواجبهم على أكمل وجه.
واعتبر انطلاق عمل الشرطة البيئية بعدد من البلديات مشجعا، مضيفا أن عددا من المطاعم والمحلات المفتوحة للعموم بادرت بإبرام إتفاقيات مع البلديات لرفع الفضلات الخاصة بها.
وبين أن هذا السلك يعد حلقة من حلقات عمل متكامل مع البلديات، التي يجب أن تطور تدخلاتها لتحقيق الأهداف المرجوة على مستوى نظافة البيئة والمحافظة على المحيط.
واستعرض الخبير في مجال البيئة عادل الشتيوي تجربة المغرب في مجال الشرطة البيئية، التي انطلقت منذ سنة 2015، وأصبح من مهامها أيضا مراقبة الوحدات الصناعية والمخالفات التي يمكن ان ترتكبها في المجال البيئي الى جانب مراقبة المحلات والمطاعم.
م/فتح