---

---

وقال منسق المشروع رمزي المعالج أن هذا المشروع الذي يتواصل إنجازه من 2016 إلى 2020 وتموله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 400 ألف دينار "سيمكن من وضع منظومة جديدة لتحديد الهوية البيومترية للأفراد في تونس وإرساء قاعدة بيانات للتصرف فيها وتجهيزات إعلامية وتكنولوجية محمولة، فضلا عن إنتاج مادة ضوئية (غبرة) لتحديد الهوية، تستعملها عادة مصالح الشرطة الفنية باعتماد تقنيات تكنولوجية متناهية الدقة تؤدي إلى تحديد هوية رقمية للأشخاص".

وستمكن هذه الهوية التي تعتمد فضلا عن بصمة الإصبع والبصمة الجينية وملامح الوجه على بصمات وخصائص أخرى ذات أهمية بالغة مثل لون العينين والمشي والخصائص السلوكية والديناميكية المتفردة يقع تضمينها في بطاقة بيومترية "من استباق العمليات الإرهابية"، وفق منسق المشروع، كما ينتظر أن تمكن هذه البطاقة من التعرف على هوية الإرهابيين الذين تتحول أجسادهم إلى أشلاء عند القضاء عليهم.
وأشار رمزي المعالج إلى أن المشروع "سيفضي إلى اعتماد بطاقة تعريف وطنية بيومترية وجواز سفر بيومتري وأن يؤسس لشراكة وتعاون مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية مع احترام مقتضيات حماية المعطيات الشخصية للأفراد".
وثمن كاتب الدولة للبحث العلمي خليل العميري ما يبذله الباحثون من مجهودات ضمن هذا المشروع ذي الأهمية البالغة، واعتبر أن "الأهمية تكمن أولا في الموضوع الذي يهتم به والمتمثل في البحث عن حلول لظاهرة الإرهاب، فضلا عن تجسيمه الانتقال في سياسة البحث العلمي في تونس وإضفاء مزيد من النجاعة عليها عبر تجميع الأنشطة في مواضيع ذات أولوية وتحرير الطاقات البشرية المكبلة وإنجاز مشاريع بحث مشتركة بين المؤسسات العلمية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي كرافعة للتنمية ونقل التكنولوجيا ودفع الاقتصاد الجهوي". واضاف أن "أهمية المشروع تكمن كذلك في أنه يسعى إلى الرفع من مؤشرات النجاعة لمعالجة الإرهاب ومساعدة المنظومة الأمنية الوطنية في الغرض".

من جهته أكد والي صفاقس عادل الخبثاني أن مشروع المنصة البيومرية متعددة الوسائط في مكافحة الإرهاب "سيجد حتما كل الدعم على المستويين الجهوي والمركزي، نظرا لأهميته الاستراتيجية، فضلا عن بعد العلمي المتطور"، وثمن بدوره "ما تقوم به المؤسسات الجامعية والهياكل البحثية من عمل تسعى من خلاله معاضدة جهود الدولة في رفع التحديات الأمنية ولا سيما التصدي للإرهاب".
واعتبر رئيس جامعة صفاقس المنتخب عبد الواحد المكني أن الهياكل العلمية "تساهم من موقعها في تجسيم خيار على درجة من الأهمية هو المعالجة الاستباقية لظاهرة الإرهاب التي تظاهي وأحيانا تفوق المعالجة البعدية" ودعا إلى "جعل براءات الاختراع والريادة في البصمة البيومترية مجالا يسوق ويروج له على الصعيد الدولي بما يعدد ريادة تونس في المجال ويفتح أمامها أسواقا ذات مردودية عالية اقتصاديا وذات أهمية من حيث تعزيز مقومات السيادة الوطنية".
وقدمت الباحثة إيمان خنفير القلال معطيات عن قاعدة البيانات متعددة الوسائط التي تم بناؤها في إطار عملية جمع المعطيات الهادفة إلى تكوين عينة من 500 شخص متطوع تشتغل عليها وفق مقتضيات قانون حماية المعطيات الشخصية.
مسك/باشا