وأكدوا أنهم ليسوا ضد تطبيق القانون على كل تاجر ارتكب تجاوزات في الفاتورات المعمول بها او البضاعة المصرّح بها ولكن في اطار استمرارية فتح المحلات التجارية وديمومة العمل بها، متسائلين " لماذا محاربة الفساد وتسليط المراقبة الجبائية والديوانية انحصرت في جهة صفاقس فحسب ؟"، حسب قولهم.

---

---

ورفع المحتجّون لافتات تفيد بقبولهم للقوانين وبسلطة القضاء لكنها ترفض التعسف و تعتبر أن "غلق المحلات هو عقاب قبل أن يقول القضاء كلمته" .
من جهته، اعتبر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة في صفاقس ورئيس المجلس القطاعي للتجارة، يوسف بن احمد، أن " المراقبة والابحاث الديوانية المسلّطة ضد أصحاب محلات الملابس الجاهزة وغلق محلاتهم تعد "مجحفة" في حقهم باعتبارهم يتسلّمون فاتوراتهم من المورّدين ويدخلون بضاعتهم عن طريق الديوانة بصفة قانونية، وأن اتحاد الصناعة والتجارة ليس ضد تطبيق القانون ومكافحة الفساد ولكن ليس مع غلق المحلات التجارية وقطع موارد الرزق" حسب قوله، مضيفا " لا نريد أن تنجرّ عن مكافحة الفساد سلبيات اخرى لايحمد عقباها"، وفق تعبيره .
وذكر ان والي الجهة ، عادل الخبثاني، قد أولى بمناسبة الاجتماع الذي جمعه بأعضاء المكتب التنفيذي للصناعة والتجارة وممثلين عن المحتجين، العناية اللازمة لهذا الموضوع حيث اتصل بجميع السلط المعنية، على غرار المدير العام للديوانة ورئيس فرقة الابحاث والتفتيشات الديوانية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة التجارة وذلك في إطار إيجاد حل شامل للوضعية في اقرب الاجال، بحسب تصريحه.
هب/أم/جود