وقد ترتّبت عن هذه الحادثة مخلّفات صحية ونفسية مازالت آثارها قائمة الى حد اليوم لدى بعض الضحايا.

---

---

واعتبر أحمد الشافعي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل أن أحداث الرش التي عاشتها الجهة جريمة دولة وفق تعبيره فائلا "ان هذه الحادثة اكتست مسؤولية أخلاقية وسياسية يتحمّلها كل من رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي ووزير الداخلية علي العريض ووالي الجهة أحمد الزين المحجوبي".
وأضاف في تصريح لمراسل وكالة تونس افريقيا للانباء قوله // أن الذكرى الخامسة لأحداث الرش تقترن هذا العام باحتقان كبير واستياء في جميع الأوساط بالجهة بسبب الجلسة الاستماع العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة المنعقدة مساء الجمعة 24 نوفمبر الجاري وحاولت فيه سهام بن سدرين رئيسة الهيئة تحريف الحقائق وطمس معالمها والتستّر على الجناة وفق تقدير جميع أهالي الجهة ومكونات المجتمع المدني فيها//.
وبيّن من جهة أخرى أن المظلمة التي سلّطت على أهالي سليانة لا يمكن السكوت عنها خاصة وأنها تغذّت بمهزلة جديدة وردت في هذه الجلسة العلنية "كمحاولة بائسة لجعل الضحية جلادا ومن الجلاد ضحية بطريقة ممنهجة هدفت الى تبييض وجوه المتسبّبين في المأساة التي لحقت بمئات الشباب جرّاء استعمال القوة المفرطة" وفق تعبيره.
واعتبر الشافعي أن رئيسة هيئة الحقسقة والكرامة "تسعى بكل الطرق الى سحب الملف من القضاء العسكري بعد أن تقدّم شوطا مهمّا في الإحاطة بملابسات الجريمة".
وأشار أحمد الشافعي الى أن التجمع الشعبي المنتظم صبيحة يوم السبت الماضي تبعه اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل الذي أقر مبدأ التصعيد في مواجهة المحاولات الهادفة الى "شيطنة الاتحاد الجهوي للشغل ومواطني سليانة "وتحميلهم مسؤولية الاحداث.
وافاد بأن النيّة تتجه الى تنظيم إضراب عام في جميع القطاعات بعد موافقة القيادة المركزية للاتحاد.

وأكد حاتم المانسي عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لمراسل "وات" مساندة المنظمة الفلاحية دون تحفّظ للخطوات التي سوف تتخذها مختلف القيادات المهنية والسياسية والمجتمع المدني فيما عبّر صالح البرقاوي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عن استنكاره لبث الجلسة العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة قبل موعد الذكرى وهو ما يستبطن نيّة غير بريئة وفق تقديره.
وقال أيمن البهلي أحد أكبر المتضرّرين في بصره في تصريح لمراسل "وات" بالجهة "ان رئيسة الهيئة سهام بن سدرين تعسّفت عليه ولم تفسح له المجال للإدلاء بشهادته فيما تمّت استضافة الشاهدين الذين أدليا بشهادتهما وتلقينهما ما يجب قوله مقابل تمكين كل ّ منهما مبلغ 200 دينار" وفق ما ورد في تصريحه.