---

---

وبررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز انجاز هذا المشروع بسعيها الى مجابهة تنامي الطلب على الكهرباء بنسبة 8,5 بالمائة، في ذروة الاستهلاك خلال صائفة 2016، في حين ان الطلب على الكهرباء ارتفع بـ3,5 فقط خلال صيف 2015 وان تقديرات المخطط الخماسي بشان استهلاك الكهرباء لا تتعدى عتبة 4,5 بالمائة، وفق التقرير.

وبينت الهيئة ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت بتوقيع الصفقة مع المصنع مباشرة دون اخذ راي اللجنة العليا للصفقات العمومية التي لم تصادق على هذه الصيغة من التعاقد ولا الادارة العامة للطاقة بوزارة الصناعة التي لم توافق هي، ايضا، على صيغة التعاقدد.
وقالت الهيئة إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز لم تستشر مصنعين يعملان على توليد الكهرباء لضمان المنافسة الشريفة وان هذا التشريك يمكن ان يتيح للشركة الحصول على عقد اكثر تفاضلية.

وكشفت الهيئة ان تحقيقتها افضت الى استخلاص "وجود تشابك مصالح بين المستفيد القار باشغال الصفقات العمومية واحد مسؤولي المصنع " واشارت اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الفساد والرشوة والفساد لفتت في تقريرها لسنة 2011 الى وجود شبهات فساد في صفقات سابقة بين الشركة ونفس المصنع خلال انجاز "طينة 1 " و"فريانة 2 ".
وكشفت الهيئة انها احالت الملف على انظار وكيل الجمهورية بمحكمة الابتدائية والتي احالت الملف بدوره على انظار القطب القضائي و المالي.
ري