---

---

وأضاف، في السياق ذاته ،أن "الوزارة انطلقت في تنفيذ خطة المياه في تونس الى حدود سنة 2030 الى جانب اعداد برنامج المياه لسنة 2050 وذلك في اطار خطة استيباقية تجعلها في مأمن من الجفاف" مشيرا الى "الشروع في تنفيذ برنامج لتحلية مياه البحر حيث ستكون محطة جربة جاهزة خلال الثلاثي الاول من سنة 2018 فضلا عن مواصلة أشغال وحدات تحلية المياه بكل من صفاقس وقرقنة والزارات بولاية قابس".
وفي ما يتعلق بالسدود، لفت الوزير، الى "وجود مشاريع جديدة لبناء سدود كبرى أهمها القلعة وسعيدة لاحكام توزيع المياه في الوسط" مؤكدا على "أهمية الربط بين محتلف السدود عبر فتح الطرق وضخ المياه واحكام استغلالها الى جانب وضع برنامج كامل لتجديد القنوات سنويا وصيانة السدود".
وبين أن الوزارة، تعمل حاليا "على الارتقاء بالقطاع الفلاحي الى منوال تنموي جديد من أجل تطوير الانتاج والانتاجية واكتساح أسواق أخرى في العالم وافريقيا واعطاء قيمة مضافة للمنتوج التونسي الموجه الى التصدير" مشيرا الى "تسجيل زيادة في صادرات المنتوجات الفلاحية ب7ر12 بالمائة خلال سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 اضافة الى فتح أسواق خارجية جديدة ".

واجابة عن سؤال حول برامج الوزارة الموجهة للمراة في الريف أفاد الوزير بأنه تم "اشروع في برنامج لمساعدة المرأة الريفية التي تمثل نصف العاملين في القطاع الفلاحي من خلال تخصيص فضاء خاص بها في المندوبيات الجهوية للفلاحة في جميع الولايات لبيع منتوجها المحلي، اضافة الى تكثيف حضورها في المعارض الداخلية من أجل التعريف بمنتوجها والترويج له".

وذكر الوزير بالاجراءات التي وصفها ب"الرائدة والشجاعة" التي اتخذتها الحكومة على غرار "اقرار حوافز وامتيازات في قانون الاستثمار تخدم اولويات التنمية الفلاحية وترتكز على تحقيق القيمة المضافة ودفع الانتاج والتحويل والتصدير" مشيرا الى أن "ذلك يندرج في اطار اعادة الاعتبار الى قطاع الفلاحة في قلب المشهد الاقتصادي والمرور من فلاحة تقليدية عائلية الى فلاحة عصرية تعتمد على أحدث التقنيات" وفق تقديره. وأعتبر أن "احداث صندوق الجوائح مكسبا هاما للفلاحين سيجعلهم يعملون بأكثر ثقة وأريحية" وفق تعبيره مبينا أن "الدولة ستساهم فيه بعشرين مليون دينار مقابل مساهمة للفلاحين بعشرين مليون دينار أيضا".
وأوضح، في هذا الصدد، أن "القطاع الفلاحي هو وحده القادر على تطبيق الفصل 13 من الدستور المتعلق بالتمييز الايجابي للجهات الداخلية" مشيرا الى أن الامر "يتعلق بالربط بين التحويل والانتاج بما يمكن من تحقيق القيمة المضافة العالية في الجهات الداخلية وبالتالي دفع التنمية بها".
" وتطرق، في السياق ذاته، الى "قطاع الفلاحة البيولوجية كقطاع واعد في تونس حقق تنائج إيجابية ومشجعة رغم حداثته" ،مشيرا الى أن هذا المنتوج تمكن من اكتساح عدة اسواق عالمية بفضل جودته وقدرته على المنافسة".

وبين أن الوزارة أصبحت "تعمل في اطار ديبلوماسية فلاحية تعنى بالتصدير من خلال تنويع الصادرات لتشمل كل المنتوجات تقريبا وفتح أسواق جديدة لتقليص عجز الميزان التجاري في ما يتعلق بالواردات على غرار السكر والزيوت النباتية وعدة مواد أخرى" مشيرا الى أن "قانون المالية لسنة 2018 يضم قائمات لمواد سيتم الاستغناء عنها في محاولة لتعديل الميزان التجاري".

وفي ما يتعلق بمجال الصيد البحري، أفاد سمير الطيب، أنه "تم الى حد الان تركيز 100 جهاز طرفي للمراقبة عبر الاقمار الصناعية بهدف مقاومة الصيد البحري العشوائي وحماية البحارة من المخاطر" مؤكدا على "ضرورة تطبيق القانون البحري للمحافظة على الثروة السمكية".
وأضاف في سياق متصل أن "الوزارة تعمل مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية على اعداد قانون الحيطة الاجتماعية للبحارة الذي سيحال على أنظار مجلس النواب للمصادقة عليه فور انجازه".