وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية أنه ميزانية الوزارة حددت ب 1355.364 مليون دينار مقابل 1427.746 مليون دينار لسنة 2017 أي بانخفاض قدره 72.382 ملييون دينار، وذلك نتيجة حذف المنحة المباشرة المسندة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمقدرة ب500 مليون دينار، وبعد التقليص ب67 مليون دينار بعنوان التعديل الآلي للجرايات.

---

---

في المقابل تم ترسيم 200 مليون دينار بعنوان مساهمة الدولة في تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، و255 مليون دينار بعنوان إجراء المغادرة الطوعية الاختيارية، مع إضافة 20 مليون دينار بعنوان المنح المسندة للعائلات المعوزة، و7 مليون دينار ضمن قسم التأجير العمومي، و 8 مليون دينار بعنوان منحة الشيخوخة لعملة الحضائر.

وأوضح الوزير بأن إصلاح نظام الضمان الاجتماعي لا يزال متواصلا، وهو، وفق قوله "مسؤولية مجتمعية لا تعني الوزارة فحسب" مبينا أن هذا الاصلاح يتمثل في إقرار جملة من الإجراءات في إطار التوافق بين جميع الأطراف الاجتماعية، على غرار الترفيع في سن التقاعد، وتعزيز حوكمة التصرف في الصناديق الاجتماعية، وتحسين نسب الاستخلاص وتقريب الخدمات من المواطن.

واقترح الطرابلسي أن تتزامن المصادقة على مشروع المالية لسنة 2018 مع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإصلاح نظام التقاعد، بما يضمن "إحداث التوزان في أنظمة الضمان الاجتماعي"، وفق تقديره، لافتا إلى أنه في حال المضي في هذا التمشي سنة 2018، فإن ذلك سيستوجب 7 سنوات من أجل الوصول إلى امتصاص العجز المالي للصناديق الاجتماعية الذي قال إنه بلغ 2800 مليون دينار إلى حدود 31 أكتوبر 2017 .

من جهة أخرى، بين وزير الشؤون الاجتماعية أن برنامج النهوض الاجتماعي يعد الأكثر حجما من حيث الاعتمادات المالية المرصودة بالميزانية وذلك نتيجة ارتفاع المنح المسندة للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والمقدرة ب 460 مليون دينار، وبفعل مساهمة الدولة في تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية ب 200 مليون دينار، وتخصيص 255 مليون دينار لإجراء المغادرة الاختيارية، و70 مليون دينار للتعديل الآلي للجرايات، علاوة على التكلف بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي ب 37 مليون دينار.

واعبتر عدد من النواب اللجنة أن الميزانية المرصودة لسنة 2018 تعد ضئيلة جدا مقارنة بحجم الملفات المطروحة صلب الوزارة، ولن تحقق، وفق رأيهم، "الأهداف لمرجوة في علاقة بملف الصناديق الاجتماعية والعائلات المعوزة ومحدودي الدخل والتشغيل، وهي من بين الملفات الحارقة التي تستدعي إيجاد الحلول العاجلة في أقرب الآجال لا مزيد مراكمتها لعدم توفر الاعتمادات المالية في الغرض".
ودعا نواب آخرون وزير الشؤون الاجتماعية إلى إيلاء ملف العائلات المعوزة ومحدودي الدخل المزيد من العناية، والسعي من أجل الترفيع في المنحة المخصصة إليهم، إضافة إلى تمكين ذوي الاحتياحات الخصوصية من حقهم في التشغيل، وتعزيز حظوظهم في الالتحاق بالوظيفة العمومية، وإلى التسريع في إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

وفي تفاعله مع تدخلات النواب تعهد الوزير بضمان المزيد من الحوكمة والضغط على الإنفاق من أجل الإيفاء بالالتزامات التي أقرت بها الوزارة في إطار ميزانية 2018 ، ومن اجل تحقيق الأهداف المضبوطة وتجاوز الصعوبات الراهنة بأقل ما يكون من الأضرار.
وشدد، في هذا الخصوص، على أن ضعف الميزانية المرصودة لن يحول دون استمرار تقديم الخدمات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإلى والعائلات المعوزة و محدودي الدخل، لافتا انه تم الترفيع في حجم الاعتمادات المرصودة لفائدتهم بميزانية سنة 2018.

كما أفاد بأن الوزارة قامت بمراسلة رئاسة الحكومة من أجل تمكين ذوي الاحتياجات الخصوصية من الالتحاق بالوظيفية العمومية وتمكينهم من حقهم في التشغيل نظرا لقلة عددهم .
وبخصوص إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، أفاد الطرابلسي بان الوزارة سجلت تقدما هذا الملف، متوقعا إحداث المجلس في المستقبل القريب خصوصا بعد أن تولت وزارة المالية رصد الميزانية اللازمة له .
مود