لجنة الحريات الفردية والمساواة ستقدم تقريرها بخصوص مقترحات تشريعات جديدة للحقوق الفردية والمساواة في شهر فيفري 2018

باب نات -
أفادت، بشرى بلحاج حميدة، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، أن اللجنة ستنهي أشغالها بخصوص تقديم مقترحات إصلاحات متعلقة بالمساواة والحريات الفردية، في شهر فيفري 2018، وستقدم تقريرها فور ذلك إلى رئيس الجمهورية.
وبينت بالحاج حميدة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بمناسبة لقائها اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، في إطار متابعته لسير أعمال اللجنة ومدى تقدم أشغالها، أنها "أكدت لرئيس الدولة أن اللجنة قامت بمسح لكل القوانين التمييزية التي تتعارض مع الحريات الفردية ومع ما يكفله الدستور من حقوق وحريات"، ملاحظة أن اللجنة انطلقت، على ضوء ذلك المسح، في صياغة مقترحات تشريعات جديدة ستعوض القوانين الزجرية.
وبينت بالحاج حميدة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بمناسبة لقائها اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، في إطار متابعته لسير أعمال اللجنة ومدى تقدم أشغالها، أنها "أكدت لرئيس الدولة أن اللجنة قامت بمسح لكل القوانين التمييزية التي تتعارض مع الحريات الفردية ومع ما يكفله الدستور من حقوق وحريات"، ملاحظة أن اللجنة انطلقت، على ضوء ذلك المسح، في صياغة مقترحات تشريعات جديدة ستعوض القوانين الزجرية.
وقالت إن اللجنة تواصلت مع العديد من الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع، منها المجتمع المدني وأساتذة من جامعة الزيتونة والوزارات المعنية، فضلا عن الإنطلاق في الحوار مع الأحزاب بخصوص الحريات الفردية والمساواة في شهر ديسمبر 2017، مشيرة إلى أن جميع الأحزاب التي اتصلت بها اللجنة أبدت استعدادها للتفاعل والمشاركة في هذا الموضوع.
وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية أنه تم بمناسبة هذه المحادثة "التأكيد على التمسك بالتوجهات العامة التي رسمها رئيس الدولة في خطابه بمناسبة عيد المرأة في 13 أوت 2017 واحترام مدة عمل اللجنة المحددة بستة أشهر".
هند
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 150868