راشد الغنوشي : المس بوحدة الحركة تهديد لمشروع التحول الديمقراطي التونسي وبمثابة المس بالأمن القومي

<img src=http://www.babnet.net/images/9/rachedbajaaaaaaaa.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، "إن المس بوحدة الحركة ووحدة هياكلها يعد تهديدا لمشروع التحول الديمقراطي التونسي، وبمثابة المس بالأمن القومي"، معتبرا أن المحافظة على الدور الريادي للحركة ولكتلتها البرلمانية في عملية التحول الديمقراطي في تونس، هو "مصلحة وطنية قبل أن تكون مصلحة حزبية".

وأضاف الغنوشي، في كلمته الإفتتاحية بمناسبة إنعقاد الجلسة العامة الانتخابية لكتلة الحركة اليوم السبت، أن حركة النهضة "هي العمود الفقري لمشروع الديمقراطية الحديثة، وقادرة على أن تبرهن للعالم أن الإسلام والديمقراطية يتوافقان، وانه يمكن للديمقراطية ان تجد لها مكانا في العالم العربي" .





وبخصوص الجبهة البرلمانية الجديدة، المزمع الإعلان عنها رسميا الإثنين المقبل من قبل نواب عدد من الكتل البرلمانية، صرح الغنوشي بأن الحركة "ليست منزعجة من هذه المسألة"، وأنهم كحركة "لا يتعاملون إلا مع الكيانات الثابتة التي لها مقومات الإستمرارية"، معتبرا أن أغلب الجبهات التي تم الإعلان عنها "هي جبهات لا مبرر لوجودها سوى معارضة الأشخاص"، على حد قوله.
وأكد أن الحركة "كان لها دور هام في سياسة التوافق التي إنتهجتها البلاد، على مستوى عملها التشريعي بالبرلمان"، خاصة عبر الدفع بمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، وكذلك خارج البرلمان من خلال المساهمة في النقاشات والحوارات على غرار "وثيقة قرطاج"، مرجحا إمكانية أن يشهد الأسبوع القادم إضافة حقيقية في سياسة التوافق بين حركة النهضة وبعض الأحزاب الأخرى.

وأفاد في تصريح إعلامي على هامش الجلسة العامة الإنتخابية، بأن كتلة حركته ستتعامل مع قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح بكل إيجابية، قائلا في هذا الصدد "سنعمل على الإبقاء على ما هو جيد وإيجابي وتطوير ما يفتقر لذلك"، حتى يصبح قانونا منسجما مع الدستور ومع المصلحة الوطنية.

أما بخصوص تطورات الأحداث الإقليمية بمنطقتي الخليج والشرق الأوسط، وقراءة الحركة لما يجري في السعودية ولبنان، فقد قال الغنوشي "إن الحركة تتمنى الخير والتوافق والتصالح لكل الدول العربية بعيدا عن لغة الإقصاء والحلول الحربية في التعامل مع المشاكل، لكنها لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي بلد".
يذكر أن برنامج عمل الجلسة العامة السنوية الإنتخابية لكتلة حركة النهضة، تضمن تكريم ثلة من مؤسسي الحركة، وعرض التقريرين الأدبي والمالي للكتلة ومناقشتهما.
ليلى


Comments


2 de 2 commentaires pour l'article 150666

Mandhouj  (France)  |Dimanche 12 Novembre 2017 à 00:40           
معاناة و أمل .. الطموح المفقود !

نعم الشعب التونسي ، شعب طموح .. يطمح لتكون دولته دولة ديمقراطية ترعى حقوق الانسان .. الحقوق الانسانية عامة ، الاجتماعية ، الاقتصادية ، الديمقراطية .. الكرامة لا تتجزء .. الجمهورية الثانية اليوم معطلة .. دستورها غير مكتمل المسارات .. و المسؤولية تتحملها الأحزاب السياسية ، الراضخة لنزعات على السلطة، على المواقع.. الثورة المباركة لم تكن تعني لبعض الأحزاب القطع مع آليات الدكتاتورية، في ترساناتها القانونية خاصة، كما في طريقة عمل المصالح العمومية..
الانفلات الأمني و الاداري الذي حدث بعد هروب السارق الكبير الذي أسس للفساد مؤسسات و ثقافة و قواعد تعامل، دليل واضح أن المؤسسات التونسية لم تكن مؤسسات دولة مدنية بأتم معنى الكلمة ... اليوم أحد المسؤولين (الخبر موجود على الموقع) يقول أن الأمن بدأ يتعافى عبر الحرب على الارهاب .. هذا شيء جميل ، و يطمئن المجتمع ككل ... لكن نريد أن يتعافى عبر الحرب على الفساد ، الفساد ككل .. و هذا ليس قرار أمني ، أو قرار قضائي .. هذا قرار سياسي.. من يملك هذا القرار
السياسي؟ الأحزاب، و خاصة الأحزاب التي في الحكم.. نحن في دولة ديمقراطية و للمواطن تمثيل ديمقراطي، برلمان .. أليس كذلك ؟ نريد من الكتل النيابية أن تكون لها فهم راقي للمسؤولية الرمزية و المادية التي يتمتعون بها .. عبر مسؤولياتهم الرمزية في تمثيل المواطن ، يجب أن يفهموا كما يجب، إنتظارات المواطن ، في تحسين وضعيته الاجتماعية ، انتظارات المواطن في الحرب على الفساد ، ... النواب و كتلهم النيابية يجب أن يدفعوا احزابهم نحو خيارات في مستوى التحدي .. ربح
التحديات التي تواجه تونس ، يمر أيضا عبر تجديد رزنامة القوانين الموروثة عن عهد الدكتاتورية ، يمر عبر إنفتاح الحكومة على مناويل تنمية جديدة ، تحقق فرص الاستثمار للمواطن .. بمثل هكذا جديد يمكن أن نربح الحرب على الفساد ، أن نحرر السوق من قبضة المافيا و بارونات التهريب عبر القنوات القانونية ، و الاقتصاد الموازي عامة .. لا نريد إتخاذ خيارات تدعو للضحك .. الشهر الفارط كان العجز في الميزان التجاري 11 مليار دينار .. كحل سريع لتحقيق التوازن يأتي وزير
الفلاحة ليعلن إنتهاء إستيراد القلوب التركية التي تكلف 11 مليون دينار ! الحلول لا يمكن أن تكون ذر رماد في العيون أو من وزن الريشة .. لا نترقب منكم يا سادة الوزراء حلول من الوزن الثقيل توا توا ، لكن على الأقل من الوزن المتوسط ، وزن الديك مثلا ... اليوم بلغ العجز في الميزان التجاري 13 مليار ، لم يكن 11 مليار ينقصوا 11 مليون .. مفهوم أسيادي أم لا ؟ لما نخاطبكم السادة النواب، السادة الوزراء ، بهكذا أدب و عقلانية، يجب أن تفهموا هذا الكلام.. الشعب
التونسي شعب طموح، السياسي التونسي يجب أن يكون طموح في إيطار طموح الشعب، دون ذلك، الأمور تصبح ميش واضحة .. لما تصبح الأمور ميش واضحة لدى الناس، الحلول المتاحة ، هي الحلول الموازية، الغير نظامية، الغير عقلانية في بعضها، لكن المأساة تجعل اللجوء للغير عقلاني، للغير نظامي ضرورة .. و الضرورة أساس من أسس الخيارات الفردية .. بعد هروب السارق الكبير أصبحت كل الضرورات الاجتماعية، الاقتصادية على الطاولة، عند الفرد، كما عند العائلة .. ما رأيكم لما تكون
الضرورة أساس من أسس التشريع للخروج بحلول تحمي المجتمع في حياته اليومية الاجتماعية، الاقتصادية و تساهم بفتح الأفاق، حتى لا ينظر إلى البحر، حتى لا تستهويه الدعوات للإرهاب، حتى لا يستحسن الحلول عبر المخدرات إستهلاكا و بيعا ؟ الثورة يجب أن يستفيد منها الجميع، ليس فقط الأحزاب السياسية في إيجاد منابر إعلامية يقفون فيها ليبقبقوا على الناس، على المواطن.

هنا دعوة للرشد، للاستفاقة، لإتباع سياسات إنقاذ للحالة المزرية التي يمر بها اقتصادنا ، اسواقنا ، ...

نحن شعب طموح و نريد أن نبقى .

Mandhouj  (France)  |Samedi 11 Novembre 2017 à 17:38           
نحن الشعب نريد كتل نيابية تعمل على تجاوز كل القوانين التي تجعل إستمرارية لحكم الدكتاتورية ، و هي كثير ، هذه القوانين .. كما نريد احزاب سياسية تتعامل بجدية مع المسارات الدستورية .. اليوم الديمقراطية في خطر ، كما تونس في خطر .. نريد قوانين تقطع مع حكم اللوبيات و تؤسس لدولة القانون و المؤسسات ، التي تضمنها دستور 27 جانفي 2017 ... نريد حكومة لها إستراتيجية واضحة في الحرب على الفساد .. و دون القيام بإصلاحات جوهرية للمؤسسات العمومية (إدارة ، مصالح ،
شركات ، قطاعات عمومية كالتعليم ، الصحة ، النقل ، ...)، دون ذلك ، لا يمكن أن نتكلم عن الحرب على الفساد .. اليوم الرسالة التي نقرأها من الحرب على الفساد كما هي قائمة ، لا تعدو أن تكون حرب لوبيات ضد لوبيات . نريد حكومة تحسن كثرا في دور الهيئات و المصالح الرقابية للسوق ، لأن الاقتصاد الموازي يرتع كما يريد ، و يحكم بحكمه، إحتكارا للسلع ، و مسالك توزيع .. المواطن التونسي ملكوع بإنخفاض سعر الدينار ، بغلاء المعيشة ، ... نريد حكومة تعطي قيمة للهيئات
الدستورية و تمكنها من العمل كما يجب .. نريد حكومة تنفتح على شعبها و حاجياته .. نريد حكومة تنفتح على المجتمع المدني ... نريد حكومة تحترم المحطات الانتخابية و مواعدها ... نريد أن تتقدم البلاد نحو الحوكمة الرشيدة ، تفعيل آليات الشفافية ، الرقابة الديمقراطية و الاجتماعية . نريد حكومة تنفتح على المناويل التنموية التضامنية الاجتماعية ، و تترك الشعب يخدم و يستثمر ، و يخلق الثروة .

دون ذلك التونسي ، خاصة شبابه و شاباته ، سيغادرون البلاد ...

انظروا في المستقبل لثورة النساء .. الهزة الصحيحة و الصحية للعقل السياسي التونسي ستأتي من طرف المرأة ، من هناك ... على الأحزاب الوطنية التي تؤمن بوحدة تونس ، بأهداف الثورة أن تستفيق .


babnet
*.*.*
All Radio in One