مشروع ميزانية وزارة الشؤون المحلية لسنة 2018 مقدرة ب887،406 ودعم الوزارة للجماعات المحلية يعادل 430 مليون دينار
باب نات -
قال وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، إن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018 قدرت بـ 887،406 مليون دينار مقابل 583،840 مليون دينار سنة 2017 أي بزيادة تقدر ب 46،823 مليون دينار أي ب5،6 بالمائة.
وأضاف المؤخر، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، عشية اليوم الخميس، بخصوص مشروع ميزانية وزارة الشؤون المحلية والبيئة، في إطار مناقشة قانون الميزانية لسنة 2018، أن جملة دعم الوزارة للجماعات المحلية يقدر ب430 مليون دينار، مشيرا إلى وجود برنامج متكامل للتكوين في مجال إرساء اللامركزية يؤمنه مركز التكوين ودعم اللامركزية ويشمل تكوين رؤساء النيابات الخصوصية والإطارات الجهوية في مجال حياد الإدارة في إطار الاستعدادات للانتخابات البلدية.
وأضاف المؤخر، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، عشية اليوم الخميس، بخصوص مشروع ميزانية وزارة الشؤون المحلية والبيئة، في إطار مناقشة قانون الميزانية لسنة 2018، أن جملة دعم الوزارة للجماعات المحلية يقدر ب430 مليون دينار، مشيرا إلى وجود برنامج متكامل للتكوين في مجال إرساء اللامركزية يؤمنه مركز التكوين ودعم اللامركزية ويشمل تكوين رؤساء النيابات الخصوصية والإطارات الجهوية في مجال حياد الإدارة في إطار الاستعدادات للانتخابات البلدية.
ولاحظ أنه تم تخصيص 261 مليون دينار لنفقات التنمية بزيادة 8،8 بالمائة عن سنة 2017، مشيرا إلى وجود 69،727 مليون دينار من هذا المبلغ متأت من الهبات التي تتلقاها الوزارة.
وبين أن هذه النفقات ستخصص لتركيز مسار اللامركزية وتعميم خدمات التطهير والعناية بالنظافة والتصرف في النفايات والعناية بالمساحات الخضراء والعناية بمعالجة المياه والتلوث الصناعي.
وفي ما يخص الإصلاحات التي تعتزم الوزارة القيام بها سنة 2018، كشف الوزير عن وجود مخطط لتطهير مديونية 64 بلدية بمبلغ قدره 100 مليون دينار، فضلا عن تخصيص مبلغ 10،9 مليون دينار كدعم استثنائي لمجابهة الحاجيات الخصوصية للبلديات التي تمر بصعوبات واختلال في توازناتها المالية.
وأكد في هذا السياق نية الوزارة مراجعة مقاييس توزيع المال المشترك ليتماشى مع متطلبات تعميم النظام البلدي على كامل الجمهورية، مذكرا في هذا الصدد بأن عدد البلديات بلغ 350 بلدية بعد إحداث عدد جديد منها.
وبين أنه سيتم حذف صندوق المال المشترك الذي بقي دون تمويل منذ سنة 1987 نظرا إلى أن الاعتمادات أصبحت تضبط ضمن الميزانية السنوية للدولة.
وناقش نواب اللجنة مع وزير الشؤون المحلية والبيئة مسائل تهم العناية بالنظافة والبيئة ومقاومة الفوضى والاستغلال العشوائي للشواطئ في فصل الصيف، بالإضافة إلى طرح مشكل المياه في تونس وضرورة تنسيق الوزارة مع مختلف الوزارات الأخرى المعنية لحسن استغلالها، لاسيما في ظل وجود نقص في المياه.
هند
30°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 150578