---

---

وذكر أن هذه الورشة، التي يشارك في أعمالها ممثلون عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب، الى جانب ممثلي المجتمع المدني من ولايات سوسة والقيروان والمهدية والقصرين وسيدي بوزيد وتونس، تندرج في اطار العمل على تفعيل الإطار القانوني للإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ودراسة احكام القانون المذكور.
وأضاف أن الورشة، تندرج كذلك في إطار إبراز الحاجة إلى اصدار نصوص تفصيلية تهم إجراءات تطبيق الفصل 39 من القانون المتعلق بالتبليغ وحماية المبلغين، الذي ينص على " تولّى الوزارة المكلفة بالحوكمة بالتنسيق مع الهيئة النظر حالة بحالة في ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية التي يتقدم بها كلّ من تولّى التبليغ عن حالة فساد، وذلك بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود دخول هذا القانون حيز النفاذ، شريطة أن يثبت المعني بالأمر تقديمه لملفات فساد وتضرره جرّاء ذلك ".

من ناحيتها، أوضحت آمنة اليحياوي، العضو المقرر في اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات طلب الحماية للمبلغين عن الفساد، في تصريح لمراسل (وات)، ان هذه اللجنة حريصة على اثبات أن الضرر الذي لحق بالمبلغين نتج فقط عن التبليغ عن الفساد، مشيرة الى أن التنكيل بالمبلغين إقتصر فحسب على انتهاكات متعلقة بإعاقة المسار المهني للمبلغ، ولم تبلغ درجة المساس بالحياة البشرية.
عماد