وأكد المتحدث، الذي تولى خطة وزير مالية سابقا، ضرورة تعهد الدولة بانجاز المشاريع الكبرى، التي تساهم في دفع النمو، مشيرا الى أن عدم انجازها يمثل تحديا كبيرا في مقابل تزايد الحاجيات الكبرى على مستوى البنية التحتية.

---

---

وقال حمودة: كثيرا ما كان تحقيق نسبة نمو ب5 بالمائة، خلال العشرية الممتدة من بداية التسعينات حتى سنة 2000، متأتيا من المشاريع الكبرى والهيكلية، مبرزا ضرورة المبادرة الى الى اعداد المشاريع الهيكلية للسنوات الخمس والعشر المقبلة. وشدد، ايضا، على اهمية التركيز على دفع نسق الاصلاحات بالمؤسسات العمومية وبمنظومة الضمان الاجتماعي باعتبار تأثير الاصلاحات على التوزانات المالية الكبرى للبلاد.
ودعا الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين، نبيل عبد اللطيف، من جانبه، الى اقرار أداء على مستعملي المواد المدعمة من غير مستحقيها (على غرار أصحاب المقاهي والمطاعم ... ) واعادة تقييم الثروات العقارية في حصيلة الشركات وتحيينها بأسعارها الحقيقية علاوة على فرض تسجيل الاقتناءات العقارية في القباضات لتوفير عائدات اضافية للدولة.
ولفت الى أن الحكومة ستجد نفسها ملزمة باعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2018 مثلما تم اقراره في السنوات الماضية، بسبب وجود فوارق بين الفرضيات التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2018، مثل توقع سعر صرف للدينار في حدود 6ر2 دولار وسعر برميل النفط بما يعادل 54 دولارا، وواقع الحال.