غرفة نقل المواد الخطرة تؤكد اعلامها بموعد الاجتماع الصلحي مع الطرف النقابي امس الاربعاء متاخرا
باب نات -
اكدت الغرفة النقابية الوطنية لنقل المواد الخطرة في بلاغ لها، الخميس، انه لم يتم اعلامها في الابان بموعد انعقاد الاجتماع مع الطرف النقابي (الاتحاد العام التونسي للشغل) ولا بالمكان الصحيح له، وذلك على خلفية الاضراب في قطاع نقل المحروقات، الذي كان مقررا لثلاثة ايام (من 26 الى 28 اكتوبر 2017) .
واوضح رئيس الغرفة، فتحي الزواري، في ذات البلاغ، تبعا لما تردد حول غياب الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن الجلسات الصلحية، ان الدعوة بلغت الغرفة بعد الموعد المحدد لانطلاق الاجتماع علاوة على ان مكان انعقاده ورد في الدعوة على انه في تفقدية الشغل بباب الخضراء والحال انه التام بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.
واضاف الزواري بخصوص تاجيل الجلسة لمساء نفس اليوم، ان الغرفة "لم تتلق اي اعلام بذلك" موضحا "سمعنا بالأمر من وسائل الاعلام من خلال تصريح لمسؤول نقابي بجامعة النقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل".
واوضح رئيس الغرفة، فتحي الزواري، في ذات البلاغ، تبعا لما تردد حول غياب الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن الجلسات الصلحية، ان الدعوة بلغت الغرفة بعد الموعد المحدد لانطلاق الاجتماع علاوة على ان مكان انعقاده ورد في الدعوة على انه في تفقدية الشغل بباب الخضراء والحال انه التام بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.
واضاف الزواري بخصوص تاجيل الجلسة لمساء نفس اليوم، ان الغرفة "لم تتلق اي اعلام بذلك" موضحا "سمعنا بالأمر من وسائل الاعلام من خلال تصريح لمسؤول نقابي بجامعة النقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل".
ولفت الى انه كان وعددا من أعضاء الغرفة في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال بانتظار اي اشعار من الوزارة. واشار الى "أن الغرفة لم تتعود على تلقي أي دعوات من غير سلطة الإشراف وبالقنوات الرسمية المعهودة وليس عبر التصريحات في وسائل الإعلام".
وأكد الزواري "أن العامل الحاسم في تأجيل الإضراب كان الدعوة التي توجهت بها الغرفة في البيان الذي أصدرته بعد ظهر الأربعاء للمؤسسات الناشطة في القطاع لتفعيل الزيادة في الأجور ، والإدعاء بعكس ذلك مجانب للحقيقة والواقع".
وقد تاجل إضراب قطاع نقل المحروقات والبضائع عبر البر، للمرة الثانية، إلى أيام 2 و3 و4 نوفمبر 2017 بعد أن كان مقررا تنفيذه أيام 26 و27 و28 أكتوبر الجاري وذلك إثر جلسة انعقدت مساء اليوم الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وحضرها الطرفان الحكومي والنقابي وغاب عنها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
للتذكير فقد تاجل اضراب قطاع نقل المحروقات والبضائع عبر البر مرة أولى من أيام 12 و 13 و 14 أكتوبر الجاري، إلى أيام 26 و27 و28 أكتوبر 2017 لفسح المجال أمام مفاوضات جديدة قد تؤدي إلى إلغائه.
وتطالب الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بامضاء الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في أجور العاملين في هذا القطاع ، في حين تطالب غرفة نقل المحروقات بإمهالها وقتا إضافيا للتوقيع على الاتفاق نظرا للصعوبات الاقتصادية التي يمر بها القطاع.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية احتضنت جلسة عمل الاثنين الماضي حول هذا الإضراب بيد انها باءت بالفشل، بسبب رفض أصحاب المؤسسات تطبيق الاتفاق حول الزيادات في الأجور ومطالبتهم بمهلة جديدة بشهر لامضاء الملحق التعديلي.
مر
32°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 149640