---

---

وبينت أن المجلس الأعلى للقضاء، قام بخرق أحكام الفصل 37 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المُؤرّخ في 28 أفريل 2016 المُنظّم للمجلس الأعلى للقضاء في طريقة إختيار المُترشح الذّي وقع إقتراحه للخُطّة المذكورة، معتبرة أنها "مُمارسات ترقى إلى شبهة التدليس".
كما تم ، وفق الجمعيات والمنظمات، التراخي في تنفيذ قرارات قضائية ناجزة أذنت بتمكين مُنافس المُترشّح الذّي وقع إختياره من محضر جلسة مجلس القضاء العدلي ومحضر جلسة المجلس الأعلى للقضاء التّي تمّ خلالها التصويت على المترّشح الذّي وقع إختياره في مُخالفة صريحة للفصل 2 من القانون.
ولفتت الى أن ذلك "يُجرّمه القانون الجزائي فضلا عن ما يُمثّله من فساد إداري ومالي على معنى الفصل 2 من القانون الأساسي عدد10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017، في خرق بيّن للحق في التقاضي والمس من الحقوق الشرعية للمترشح الثاني المكفولة دستوريا".
كما أكدت امتناع الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية والعضو بالصفة بالمجلس الأعلى للقضاء من التجريح في نفسه عند بتّه في مطلب إيقاف تنفيذ ترشيح القاضي الذّي وقع إختياره لخُطّة الرئيس الأوّل لمحكمة الإستئناف، والحال أنّه سبق له القيام بذلك في ملفات مُماثلة متعلّقة بالمجلس الأعلى للقضاء، مبينه أنه شارك في التصويت بخصوص القرار المطلوب منه إيقاف تنفيذه، مما يجعله طرفا مباشرا في النزاع.
وأعربت عن إستيائها من صدور "أفعـال ومُمارسات خطيرة بالمجلس الأعلى للقضاء"، مما يفقده ثقة المتقاضين فيه ويحد من فعالية السُّلطة القضائية، معربة عن خشيتها من أن تُؤدّي مثل هذه المُمارسات إلى قضاء يُغلّب المصالح الذاتية الضيّقة على حساب المصلحة العامّة.
كما دعت المجتمع المدني إلى دعم الهيئات الدستورية ومساندتها والدفاع عن نزاهة أعمالها وإستقلالية قرارها بوصفها أحد الضمانات الأساسية في بناء دولة ديمقراطية ومؤسسات.
تجدر الإشارة الى أن الجمعيات والمنظمات الموقعة على الرسالة هى - التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية - المُنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - جمعية النساء التونسيات من أجل البحث حول التنمية - دستورنا - جمعية بوصلة - جمعية أنا يقظ - جمعية الدفاع عن حقوق شُهداء وجرحى الثورة "لن ننساكم" - الشبكة الوطنية لمقاومة الفساد - فيدرالية التونسيين من أجل المُواطنة بالضفتين - جمعية شفافية 25 .