وقالت لا بد ان ترافق اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مطالب واضحة من خلال ضبط قائمة المنتجات الفلاحية من قبل الجهات التونسية مع ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان مدخول للفلاحين، على اعتبار ان الفلاحة تمثل 10 بالمائة من الناتج الوطني الخام.

---

---

وقد خلصت الندوة التي سجلت مشاركة عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي الى عدد من التوصيات تمحورت بالخصوص حول اهمية الاستفادة المنتبادلة بين طرفي الاتفاقية بالاضافة الى ضرورة ضمان نفاذ أوسع للتمويل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من اجل تدعيم التصدير وتحريك سوق الشغل.
كما شدد المشاركون على ضرورة الحفاظ على حق السلط العمومية في تنظيم اقتصادها فيما يتعلق بالتفاوض حول تحرير الخدمات وحماية الاستثمارات بالاضافة الى الشفافية في التراتيب والاجراءات حتى يكون النفاذ الى الاسواق أكثر وضوحا لضمان وجود فاعلين اقتصاديين أكثر اطلاعا من كلا الطرفين.