Historique de mandhouj
MedTunisie (Tunisia) |Dimanche 17 Septembre 2017 à 07h 16m | Par Historique de MedTunisie
الرآسات الثلاث لا تبحث على ما ينفع الناس او التوافق او الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي بقدر تنظيف و خدمة نداء التجمع و الدولة العميقة

@
"إعادة تنزيل ، مع تصحيح بعض الأخطاء الغير مقصودة . و زيادات طفيفة للتوضيح أكثر للفكرة . و يمكن لباب نات عزل التعليق الأول ."


دور السياسي (احزاب و مسؤولين) في مسار العدالة الانتقالية المصالحة الوطنية ؟ جدية انخراط قصر قرطاج، القصبة، البرلمان، في مسار إستكمال المسارات الدستورية ؟ الدور المعلن و الخفي للدولة العميقة في بعثرة الاهتممات الكبرى (إستكمال المسارات، الإصلاحات الكبرى) ؟


الحالة التونسية حالة مؤلمة و الرئاسات الثلاث خارقة لمنطق الثورة و استحقاقاتها.. لماذا ؟ كيف ؟ من أين يبدأ الحل ؟

حسب رأي :

الرئاسات الثلاث منخرطة في الحفاظ على توازنات لصالح الدولة العميقة عبر حماية عمياء لمن يمكن أن تشملهم عملية الحرب على الفساد و هم على رأس السلطة السياسية ، القضائية و الأمنية .. الدولة العميقة أصبحت عقيمة و ليس لها رؤية لتونس المستقبل سوى عبر عملية مقاومة دفاعية، تمر خاصة عبر طريق ترك الدولة ضعيفة المؤسسات الدستورية و غير مستكملة.. هذا دليل على أنها إذا فقدت أحد عناصر قواها، خاصة (فقد تأييد خارجي معين، أو القبض على أحد الفاسدين الكبار، كما أيضا
إذا حدث استكمل مسار الدستور في إقامة كل المؤسسات الدستورية، حتى تكون الدولة قوية بمؤسساتها)، فالدولة العميقة ستصبح مرتبكة أكثر على مسارها الوجودي كمسيطر أوحد و وحيد على الواقع التونسي.. كل هذا يخيف الدولة العميقة و أحلافها العابرين للحدود.

مجرد أمثلة :

- عدم الذهاب لإستكمال المسار الدستوري (محكمة دستورية ، بقية الهيئات العالقة) ليس مجرد مناورة حزبية في حقيقته، إنما خيار الدولة العميقة ، التي تمنع الذهاب في هكذا توجه؛

- عدم القبول بالذهاب في حوار وطني يعالج القضايا الكبرى، من مؤسسات معنية بالعدالة الانتقالية و بعض رجال الأعمال و المال الذين ساهموا و استفادوا من سلب الثروة (قروض كبرى)، استلاء بطريقة أو أخرى على الثروة العقارية، الهناشير الفلاحية، رخص مفيوزية للنشاط الاقتصادي في كثير من الميادين (الأثار، البترول، الصيد البحري، التكنولوجيا الحديثة، المواصلات،...) .. و منذ الثورة كل هذه الطاقات إما هي معطلة، مصادرة ، أو خارج البلاد تعمل لصالح نفس اللوبيات عبر
كواليس بنكية معينة و لا ترجع المنافع أو جزء منها للدولة التونسية و لا للإقتصاد التونسي عامة. و إنما جزء من مرابحه تحمي و تخدم لوبيات المافيا الكبرى المحمية بآليات السوق المفتوحة المعولمة، و بذلك حتى أنها تمول قوى الردة لإرباك المشاهد السياسي و الاجتماعي و لإعلامي. و بذلك هي تفبرك ضعف الدولة حتى لا تقدر على السيطرة على السوق (مراقبة أسعار، مسالك توزيع السلع) .

صورة الحرب على الفساد اليوم خير دليل على ما قلته.. لأن كثير من المدن و القرى لا تزال تعاني من تواجد حوانيت أو نقاط توزيع للسلع المهربة من بنزين، سجائر، سلع مدعومة ليس لها أن تسوق في أماكن معينة،... و نقاط إستبدال العملة خارج المنظومة البنكية (الأمثلة كثيرة هنا)... ثم هذا الوضع يساهم من بعيد و من قريب، مباشرة و بصيفة ملتوية في تمويل بعض الأحزاب و الجمعيات المحسوبة على قوى الردة و المحمية سياسيا و دوليا ، حتى من طرف الاتحاد الأوروبي على أساس
أنها جمعيات مجتمع مدني ...

رغم أن هذا الحوار الوطني في إيجاد حلول لقضايا المال و الأعمال، الذي يدعو إليه الكثير منا، قد يراه البعض أنه رحمة بالفاسدين، لكن القوى التي تحمي الفاسدين لا تريده لأنه سينقص من نسبة الربح، و من نسبة السيطرة المطلقة على الوضع.. (هم لا يزالون على فكرة تتعشى بالدنيا و تتسحر بالأخرة).. و هذا مع الأسف دليل أن الخطاب الذي نسمعه بأنهم يؤيدون الثورة أو التغيير خطاب استهلاكي و ليس قناعة بأن الدولة يجب أن تتغير و أن تونس يلزمها أن ترفع نسبة العدالة
الاجتماعية للمواطن .. الانخراط في مسيرة التنمية المستدامة و الاستثمار و التغيير من دولة دكتاتورية لدولة ديمقراطية، يستوجب إعتناق (appropriation) لفكرة الديمقراطية، لفكرة حقوق الانسان، لفكرة الحوكمة الرشيدة عبر آليات الشفافية، المحاسبة، المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية.. بمعنى لفكرة مسار تحقيق أهداف الثورة.. هذا الاعتناق الحقيقي غير موجود في عالم رجال الأعمال و المال المعنيون بما اصطلحنا عليه مسار العدالة الانتقالية المصالحة الوطنية
المتلازمان، كمسار واحد يأبى التفكيك، لا يمكن التفكيك بين الواحدة و الأخرى..

المشاغبات التي نعيشها و عشناها عبر خرجات محسن مرزوق هي في هذا الإطار ، تداعيات حرب الشقوق في نداء تونس هي في هذا الإطار (منع الذهاب في إستكمال المسارات، تهميش الاهتمام العام، رفض النقاش حول حوار وطني جاد في هذه المسائل التي تهم حاضر المواطن و مستقبله.. و خاصة أن يكون الانتقال الاقتصادي ، إنتقال ليس فيه النقمية (الانتقام العنيف).

- الضغط الموجود لتأجيل الإنتخابات البلدية يدخل في هذا الاطار العام، لتبقى الدولة ضعيفة، و حتى الدولة العميقة تربح الوقت لأنها فاقدة لرؤية تمكنها من الإنخراط الجدي بنسبة أو أخرى في تحويل الحالة التونسية لحالة أفضل بالنسبة للمواطن على مستوى الحقوق الاجتماعية الاقتصادية الديمقراطية، في الصحة، في التعليم، في الطاقة الشرائية،...

الكلام الذي نسمعه بأن كثير من الأحزاب غير مستعدة، و أن حزب النهضة و حزب نداء تونس سيستأثرون بسهم الأسد في الانتخابات البلدية إذا تقع يوم 17 ديسمبر 2017 ... هذه كذبة، فأكثر الأحزاب التي تدعوا لتأجيل الانتخابات هي عابرة عن شركات صنعتها حركة نداء تونس، أو التجمع المنحل بطريقة أو أخرى، أو هي كانت تنتمي للديكور الديمقراطي لبن علي.. و بذلك أمر التأجيل أتى من أبناء الدولة العميقة التي لا ترى في صالحها الذهاب في طريق يحقيق الاستحقاقات الدستورية . مجرد
تغيير طريقة التعامل مع الهم اليومي للمواطن عبر تعاطي محلي (اللامركزية ) يخيف الدولة العميقة.. رغم أن الورقة (المسودة) المعروضة لمجلة المحليات فيها كثيرا من النقائص التي لا تجعلها ترتقي لتكون لامركزية جد إيجابية ... إذا صناعة أيديهم تخيفهم (مجلة المحليات)، ماذا يمكن أن تترقب من هكذا نمط لا يزال إقطاعي في تفكيره (يحب كل شيء ليه و بيده المشرفة المباشرة ). لم يفهم أن تونس اليوم ليست تونس ال 6 ملايين نسمة، سنوات 1980 ... لم يفهموا أن تعقد المعاش
(الحياة في مجالات التنمية، إدارة المصالح المحلية،...) عبر النظام الاقتصادي المفتوح يفرض تغيير آليات التسيير و توسيع دائرة المتدخلين (دمقرطة آليات التسيير المحلية، ما تعرفنا أن نسميه اللامركزية)... بمعنى أنهم لا يثقون في الذكاء المحلي (الشعب ميش مضمون ليهم في رأيهم !) .

الكلام يطول جدا سيدي .. و اتمنى أن يتعافى العقل التونسي و كل الطبقات الاجتماعية و التيارات الفكرية. التعافي المطلوب هو نوع من ثورة إيجابية في العقول.

القائد و المفبرك "العظيم" لهذه الحالة المتأزمة و ذات الخربقة العمياء، و التآمورية الصبيانية و الوقحة، هو الباجي قائد السبسي، و عصابة القصر.. يوسف الشاهد، أحد الرئاسات الثلاث يعمل عندو، يجب أن يطيع. رئيس البرلمان محمد الناصر في الحقيقة، كما يكمن أن نفهم تدخلاته، مثلما يقال "طايرتلو" لا يدري ماذا يفعل، فتجده يأخذ في التعليمات حتى لا يصاب بعصا من حديد على رأسه، أو يأتيه التمرميد من حيث أتى لغيره، سنه المحترم لا يسمح له بقول رأي مخالف جدا،
لرأي سي الباجي. حتى من آليات عملية التوريث (المرور عبر البرلمان تمسه هو شخصيا ).. قد تفرض عليه إستقالة من رئاسة البرلمان، ليكون الباب مفتوح لحافظ الابن إذا نجح في دائرة ألمانيا.

تحياتي إليك و نتمنى لتونس التعافي.

MedTunisie (Tunisia) |Dimanche 17 Septembre 2017 à 07h 16m | Par Historique de MedTunisie
الرآسات الثلاث لا تبحث على ما ينفع الناس او التوافق او الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي بقدر تنظيف و خدمة نداء التجمع و الدولة العميقة

@

الرئاسات الثلاث منخرطة في الحفاظ على توازنات لصالح الدولة العميقة عبر حماية عمياء لمن يمكن أن تشملهم عملية الحرب على الفساد و هم على رأس السلطة السياسية ، القضائية و الأمنية .. الدولة العميقة أصبحت عقيمة و ليس لها رؤية لتونس المستقبل سوى عبر عملية مقاومة دفاعية .. هذا دليل على أنها إذا فقدت أحد عناصر قواها ، خاصة (فقد تأييد خارجي معين ، أو القبض على أحد الفاسدين الكبار ، كما أيضا إذا استكمل مسار الدستور في إقامة كل المؤسسات الدستورية ، حتى تكون
الدولة قوية بمؤسساتها)، كل هذا يخيف الدولة العميقة.

مجرد أمثلة :
- عدم الذهاب لإستكمال المسار الدستوري (محكمة دستورية ، بقية الهيئات العالقة) ليس مجرد مناورة حزبية في حقيقته، إنما خيار الدولة العميقة ، التي تمنع الذهاب في هكذا توجه؛

- عدم القبول بالذهاب في حوار وطني يعالج القضايا الكبرى من مؤسسات معنية بالعدالة الانتقالية و بعد رجال الأعمال و المال الذين ساهموا و استفادوا من سلب الثروة (قروض كبرى)، استلاء بطريقة أو أخرى على الثروة العقارية ، الهناشير الفلاحية ، رخص مفيوزية للنشاط الاقتصادي في كثير من الميادين (الأثار ، البترول ، الصيد البحري، التكنولوجيا الحديثة، المواصلات،...) .. و منذ الثورة كل هذه الطاقات إما هي معطلة، مصادرة ، أو خارج البلاد تعمل لصالح نفس اللوبيات عبر
كواليس بنكية معينة و لا ترجع المنافع أو جزء منها للدولة التونسية و لا للقتصاد التونسي عامة ، و إنما جزء من مرابحه تحمي و تخدم لوبيات المافيا الكبرى المحمية بآليات السوق المفتوحة المعولمة ، و بذلك حتى أنها تمول قوى الردة لإرباك المشاهد السياسي و الاجتماعي ، و بذلك هي تفبرك ضعف الدولة حتى لا تقدر السيطرة على السوق (مراقبة أسعار ، مسالك توزيع السلع) ... صورة الحرب على الفساد اليوم خير دليل على ذلك .. لأن كثير من الضن و القرى لا تزال تعاني من تواجد
حوانيت أو نقاط توزيع للسلع المهربة من بنزين ، سجائر ، ... و نقاط إستبدال العملة خارج المنظومة البنكية ... ثم هذا الوضع يساهم من بعيد و من قريب ، مباشرة و بصيفة ملتوية في تمويل بعض الأحزاب و الجمعيات المحسوبة على قوى الردة و المحمية سياسيا و دوليا ، حتى من طرف الاتحاد الأوروبي على أساس أنها جمعيات مجتمع مدني ... رغم أن هذا الحوار الوطني قد يراه البعض أنه رحمة بالفاسدين ، لكن القوى التي تحمي الفاسدين لا تريده لأنه سينقص من نسبة الربح .. (هم لا
يزالون على فكرة تتعشى بالدنيا و تتسحر بالاخرة).. و هذا مع الأسف دليل أن الخطاب الذي نسمعه بأنهم يؤيدون الثورة أو التغيير خطاب استهلاكي و ليس قناعة بأن الدولة يجب أن تتغير و أن تونس يلزمها أن ترفع نسبة العدالة الاجتماعية للمواطن .. الانخراط في مسيرة التنليت و الاستثمار و اليغيير يستوجب إعتناق (appropriation) لفكرة الديمقراطية، لفكرة حقوق الانسان، لفكرة الحوكمة الرشيد عبر آليات الشفافية، المحاسبة، المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية.. بمعنى لفكرة
مسار تحقيق أهداف الثورة.. هذا غير موجود في عالم رجال الأعمال و المال المعنيون بما اصطلحنا عليه مسار العدالة الانتقالية المصالحة الوطنية المتلازمان ، لا يمكن التفكيك بين الواحدة و الأخرى.. المشاغبات التي نعيشها و عشناها عبر خرجات محسن مرزوق هي في هذا الاطار ، تداعيات حرب الشقوق في نداء تونس هي في هذا الاطار (منع الذهاب في إستكمال المسارات، تهميش الاهتمام العام، رفض النقاش حول حوار وطني جاد في هذه المسائل التي ثم حاضر المواطن و مستقبله ...


- الضغط الموجود لتأجيل الإنتخابات البلدية يدخل في هذا الاطار العام، لتبقى الدولة ضعيفة ، و حتى الدولة العميقة تربح الوقت لأنها فاقدة لرؤية تمكنها من الخراط بنسبة أو أخرى فت تحويل الحالة التونسية لهالة أفضل بالنسبة للمواطن على مستوى الحقوق الاجتماعية الاقتصادية الديمقراطية، في الصحة، في التعليم، في الطاقة الشرائية،... الكلام الذي نسمعه بأن كثير من الأحزاب غير مستعدة، و أن حزب النهضة و حزب نداء تونس سيستأثرون بسهم الأسد ... هذه كذبة ، فأكثر
الأحزاب التي تدعوا لتأجيل الانتخابات هي عبرت عن شركات صنعتها حركة نداء تونس، أو التجمع المنحل بطريقة أو أخرى.. و بذلك أمر التأجيل أتى من أبناء الدولة العميقة التي لا ترى في صالحها الذهاب في طريق يحقيق الاستحقاقات الدستورية . مجرد تغيير طريقة التعامل مع الهم اليومي للمواطن عبر تعاطي محلي (اللامركزية ) يخيف الدولة العميقة .. رغم أن الورقة المعروضة لمجلة المحليات فيها كثير من النقائص التي لا تجعلها ترتقي لتكون لمركاذيت جد إيجابية ... إذا صناعة
أيديهم تخيفهم (مجلة المحليات)، ماذا يمكن أن تترقب من هكذا نمط لا يذعن إقطاعي في تفكيره (يحب كل شيء ليه و بيده المشرفة المباشرة )، لم يفهم أن تونس اليوم ليست تونس السة (6) ملايين سنوات 1980 ... لم يهدهم أن تعقد المعاش عبر النظام الاقتصادي المفتوح يفرض تغير آليات التسيير و توسيع دائرة المتدخلين ... بمعنى أنهم لا يثقون في الذكاء المحلي (الشعب ميش مضمون في رأيهم !) .

الكلام يطول جدا سيدي .. و اتمنى أن يتعافى العقل التونسي من كل الطبقات الاجتماعية و التيارات الفكرية .

القائد و المفبرك العظيم لهذه الحالة المتأزمة و ذات الخربقة العمياء ، هو الباجي قائد السبسي .. الشاهد، يعمل عندو، يجب أن يطيع، رئيس البرلمان محمد الناصر في الحقيقة، مثلما يقال طايرتلو لا يدري ماذا يفعل، فيجده يأخذ في التعليمات حتى لا يصاب بعصا من حديد على رأسه .

تحياتي إليك و نتمنى لتونس التعافي.

الرآسات الثلاث لا تبحث على ما ينفع الناس او التوافق او الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي بقدر تنظيف و خدمة نداء التجمع و الدولة العميقة

برنامج الحكومة وحاكم قرطاج في قانونين : قانون المصالحة للسادة الفساد وقانون المالية 2018 للشعب الكريم... الي باش يسامحو فيه بضعة مئات بالقانون الأول... باش ياخذوه من بضعة ملايين تونسي بالقانون الثاني...

شارع قرطاع وين جاء؟؟؟؟؟

المصادقة على قانون المصالحة الإدارية هي عملية خروج عن روح التوافق ، الذي على أساسه ينظم الحكم ، خاصة في القضايا الحاسمة مثل قضايا العدالة الانتقالية/المصالحة التي يسعى نظام الحكم تمريرها دون المرور بهيئة الحقيقة و الكرامة .. فهي مرور بقوة (forcing)، و تحيل أيضا ... كان يمكن فتح حوار وطني في شأن مثل هذه القضايا ..
بما أن السبسي وعد في الحملة الانتخابية بتمرير قانون المصالحة الاقتصادية و المالية ، لكن المجتمع صمد في وجهه منذ ورقته الأولى في المصالحة الاقتصادية و المالية .. ذهب قصر قرطاج تحت مسمى آخر (المصالحة الإدارية ) حتى يمرر القانون .. لكن العقل الديمقراطي يرفض مثل هذا المرور بقوة (forcing).. هنا لسنا في إطار إرادة الصندوق ، نحن اليوم في مغالطلة.. خاصة و أن المجتمع من بداية الثورة تكلم عن المصالحة الوطنية و رفض الذهاب في عملية انتقامية .. ليس لأنه لا
يقدر .. لأنه مقتنع بأن تونس يمكن أن تكون للجميع .. هل أخطاء الشعب في هذا الخيار ؟ لا أعتقد .. لكن أنصار الثورة المضادة لم يفهموا شيأ من رحمة الشعب .. لذلك اليوم هناك صمود ضد هذا القانون .. الذي كان من الممكن في إطار حوار وطني إعداد ورقة توافقية ، يكون فيها نفع للمجتمع .

القبول بهذا المرور بالقوة ، سيفتح الأبواب على مصرعيها لأشياء أخطر من ذلك .. و هنا من واجب المجتمع أن يقول للسبسي و لمافيا قرطاج : ليس كل ما يوعد في الحمالات الانتخابية يمكن أن يمرر بسهولة هكذا ... هناك الخطاب الانتخابي ، و هناك العمل الحكومي الديمقراطي الذي يجب أن تلتزم به الديمقراطيات. خاصة في قضايا حساسة مثل هذه .. إذا نسكت اليوم ، غدا سيكون بيع الشركات العمومية ، مثل صب الماء نشرب .. هذا غير ممكن ..

بما أن هناك مبادرة تبديل النظام من طرف نداء تونس ، و هناك نية التوريث ، حتى عبر المرور بالبرلمان (إنتخابات تشريعية جزئية في دائرة ألمانيا )، فالمصادقة على قانون المصالحة الإدارية لا يمكن أن يفهم خارج إرادة الإنقلاب .

شعار مانيش مسامح مشحون بالحقد و الكراهية للشعب التونسي و مؤسساته الدستورية