---

---

وأكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه مؤخرا تم في اطار التوجه نحو التركيز على الاولويات وبالتوافق مع جميع الممضين هلى وثيقة قرطاج.
وقال الشاهد في ردّه على مداخلات النواب خلال جلسة منح الثقة للحكومة اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2017 إنّه قام بالتحوير بعيدا عن كل ابتزاز سياسي نافيا تعرّضه إلى أي ابتزاز.

وأوضح الشاهد أن اختياره للوزارء تمّ على أساس الخبرة والقدرة على تنفيذ الأهداف، مشيرا إلى أنّه وبداية من يوم الاربعاء ستكون لكل وزير، اثر انعقاد مجلس الوزراء، رسالة تكليف واضحة. وشدّد على تمسّك الحكومة بتنفيذ ما ورد في المخطط الخماسي للتنمية وما ورد في وثيقة قرطاج.

ملخص كلمة رئيس الحكومة أثناء الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري:
أحدثنا العديد من الخطط الحكومية على أساس الملفات المهمة خاصة الإقتصادية منها.
حافظنا بمقتضى التحوير الوزاري على روح الوحدة الوطنية.
قمت بالتحوير الوزاري بعيدا عن الإبتزاز السياسي.
أحيي كل المنظمات الوطنية الذين أثبتوا تمسكهم بالوحدة الوطنية.
إخترت الأشخاص القادرة على تنفيذ البرامج المعلنة.
البرامج أهمّ من الأشخاص وحكومة الوحدة الوطنية ستعمل على أن تكون البلاد في حال أفضل في أفق 2020.
لابد ان نشتغل على الإصلاحات العميقة ونسبة النمو الحالية غير كافية ولكنها افضل من نسب النمو لـ 2015 و2016.
هنالك العديد من البوادر الإيجابية التي تتأكّد بالأرقام شيئا فشيئا.
قمنا بوضع لجان تشاركية تدارست جملة من الإصلاحات وتوفقّنا مؤخرا في تحديد جملة من الإصلاحات وعرضناها على الأحزاب.
الدينار هو مرآة الوضع الإقتصادي ولقد إنطلقنا في معالجة وضعية الدينار.
الإصلاحات الكبرى لا تتحقق بين ليلة وضحاها ورزنامة الإصلاحات ستكون تشاركية.
التأخير الحاصل في الشروع في الإصلاحات منذ عشرات السنين جعلها تتراكم.
لشرط الاول للنجاح الإقتصادي هو الإستقرار السياسي.
نحن في حاجة إلى الوحدة الوطنية أكثر من أي وقت مضى.
كل من لديه ملفّ فساد عليه ان يتقدّم به ونحن شركاء في هذه الحرب ويبقى القضاء هو المحور الأساسي في محاربة الفساد.
سيكون هنالك تشريعات إضافية لمحاربة الفساد بالإضافة إلى الإدارة الإلكترونية.
كل الوزراء دون إستثناء معنييّن بمكافحة الفساد.
رسالة التكليف التي سترسل للوزراء تتضمن ضرورة مكافحة الفساد.
سيكون هناك انتدابات في أجهزة رقابة الدولة والديوانة وادارة الجباية عزما منا على مواصلة الحرب ضد الفساد.
قمنا بإنتداب 60 قاضي للمحاكم الإدارية في الجهات إستعدادا للإنتخابات البلدية على أن يواصلوا العمل حتى بعد الإنتخابات.
الوضع في تونس صعب ويستوجب وحدة الصفّ وهنالك تهديدات إرهابية خاصة بالنظر للوضع في ليبيا.

تفاصيل التصويت على منح الثقة لاعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري


عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني : 153 نعم 03 إحتفاظ و22 رفض



لطفي براهم وزير الداخلية : 151 نعم 05 إحتفاظ و22 رفض


رضا شلغوم وزير المالية : 153 نعم 03 إحتفاظ و22 رفض


زياد العذاري وزير الإستثمار والتعاون الدولي : 140 نعم 12 إحتفاظ و25 رفض


حاتم بن سالم وزير التربية والتعليم : 147 نعم 04 إحتفاظ و23 رفض


سليم شاكر وزير الصحة : 148 نعم 07 إحتفاظ و21 رفض


عمر الباهي وزير التجارة : 150 نعم 03 إحتفاظ و22 رفض


عماد الحمامي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : 148 نعم 09 إحتفاظ و24 رفض


فوزي عبد الرحمان وزير التشغيل والتكوين المهني : 142 نعم 08 إحتفاظ و25 رفض


خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة : 149 نعم 05 إحتفاظ و22 رفض


رضوان عيارة وزير النقل: 145 نعم 05 إحتفاظ و24 رفض


مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة : 142 نعم 06 إحتفاظ و21 رفض

كتاب الدولة
حاتم شهر الدين الفرجاني، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالدبلوماسية الاقتصادية : نعم 147 / لا 21 / احتفاظ 5

- سليم الفرياني، كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : نعم 144 / لا 25 / احتفاظ 4

- هشام بن احمد، كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية : نعم 141 / لا 24 / احتفاظ 5

- سنية بالشيخ، كاتبة دولة لدى وزير الصحة : نعم 145 / لا 22 / احتفاظ 5

- سارة رجب ، كاتبة دولة لدى وزير النقل : نعم 124 / لا 25 / احتفاظ 12

- عادل الجربوعي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج : نعم 133 / لا 22 / احتفاظ 11

- عبد القدوس السعداوي، كاتب الدولة لدى وزيرة الشباب والرياضة المكلف بالشباب : نعم 146 / لا 22 / احتفاظ 3