---

---

وفي هذا الصدد ذكر حسن العماري عن حركة نداء تونس في تصريح إعلامي إن التحوير الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، "كان من بين المطالب التي دعت إليها الحركة من خلال تأكيدها مرارا على ضرورة إجراء تحوير وزاري عميق".
وقال إن نواب نداء تونس "راضون عن تشكيلة الحكومة الجديدة وسيمنحونها ثقتهم خاصة وأن التغيير لم يشمل الأشخاص فحسب وإنما شمل الهيكلة، من خلال تقسيم بعض الوزارات"، ملاحظا في الآن ذاته أنّ "النداء يعول على بعض الوزراء الجدد وينتظر منهم الكثير".



وفي هذا الصدد أشار العماري إلى أنّ "الإشكال الكبير الذي تعاني منه تونس اليوم هو إقتصادي ومالي بالأساس وأن بعض الإختيارات الجديدة من الممكن أن يكون لها وقعها وأن تؤدي مهمتها بنجاح"، داعيا إلى ضرورة آن يتحلى الجميع بروح الوطنية والمسؤولية، عبر تكاتف الجهود ودعم الأعضاء الجدد ومساعدتهم على أداء عملهم. كما لفت إلى أنّ حكومتي الشاهد، الأولى والثانية، جاءتا نتيجة مشاورات سياسية وما أفرزته نتائج إنتخابات 2014"، قائلا في هذا الصدد: "من يطرح نفسه بديلا بإمكانه ذلك في انتخابات سنة 2019، بعيدا عن أي إشكالات من شأنها التأثير على عمل الحكومة في الوقت الراهن".



من جهته قال النائب عن حركة النهضة، عبد اللطيف المكي إن حركة النهضة، قد قبلت بصفة عامة بالتحوير الوزاري الجزئي المعلن، "رغم ما لديها من ملاحظات حول بعض الوزارات".
وبين أن "انشغلات" الحركة تتجاوز الفريق الحكومي إلى برنامج الحكومة وطريقة عملها واختياراتها وما ستقدمه خاصة لصالح الملف الإقتصادي، بالنظر إلى أن "السنوات الثلاث الماضية لم يتم فيها حلحلة أي ملف من الملفات الإقتصادية الكبرى"، حسب رأيه.
وأكد أن الموقف العام لحركة "النهضة"، إيجابي تجاه أعضاء الحكومة وأنها ستصوت لصالحهم كما ستقدم ملاحظاتها مباشرة إلى الوزراء في شكل "نصائح إيجابية" لدعمهم حتى يعلمون في مناخ تشوبه أقل ما يمكن من السلبيات.

من جانبها قالت نائبة رئيس الكتلة الوطنية، ليلى الحمروني إن نواب الكتلة اجتمعوا قبل الإعلان عن تركيبة حكومة الشاهد وبعدها وقرروا التصويت لفائدة هذه الحكومة المنبثقة عن التحوير المقترح وذلك لعدة أسباب، من بينها أن "الخلاف مع حزب نداء تونس هو خلاف حزبي ولا بد من النأي به عن مصلحة تونس" وإن هذه الحكومة هي "حكومة تونس بأكلمها"، وفق تعبيرها.
واعتبرت أن الأوضاع السياسية والإقتصادية "لا تتحمل اهتزازات أخرى" وبالتالي فإن نواب الكتلة الوطنية "يراهنون على نجاح الحكومة وسيمنحونها الثقة باعتبارها حكومة الفرصة الأخيرة".



من جانبه قال النائب عن حركة التيار الديمقراطي، غازي الشواشي "إن نواب التيار لم يمنحوا ثقتهم لحكومة الشاهد الأولى ولا يرون بدا من التصويت لصالح هذه الحكومة ومنحها الثقة إثر التحوير الوزاري". واعتبر أن التشكيلة التي قدمها رئيس الحكومة يوسف الشاهد "لن ترتقي إلى مستوى انتظارات المواطن التونسي وستفشل بتركيبتها الجديدة كما سبق لها وأن فشلت في إدارة الحكم في الفترة الأولى". وأوضح أن "نواب التيار لا يرون فيها حكومة وحدة وطنية ويعتبرونها حكومة محاصصة وترضيات، لا تحمل مشروعا وطنيا قادرا على إنقاذ البلاد وإخراجها من الأزمات الراهنة".



أما النائب عن الجبهة الشعبية، زياد الأخضر فأكد من جهته أن موقف الجبهة، بصفة عامة والوطنيين الديمقراطيين الموحد، بصفة خاصة، بشأن التصويت لأعضاء الحكومة الجدد، "واضح"، قائلا في هذا السياق: "لن نصوت لصالح الحكومة المقترحة، باعتبارها نتاج الحكومات السابقة، بالنظر إلى غياب نقاش حول برنامج جديد وعدم تغيير الخيارات السابقة".
وقال إن التحوير الوزاري الذي تم الإعلان عنه "يكرس معنى المحاصصة الحزبية وسجل عودة قوية للوجوه القديمة، دون مراعاة لوضع الأزمة الإقتصادية العميقة التي تعيشها البلاد، كل ذلك في ظل الإنصياع التام للإملاءات (الخارجية)، بما يهدد سيادة تونس واقتصادها".
وأكد أن الجبهة لن تصوت لفائدة هذه الحكومة وستعمل في المرحلة القادمة على "التصدي لكل الميولات التي ستحيل البلاد من جديد إلى الإستبداد. كما ستقف إلى جانب فئات الشعب الضعيفة".