الازهر الشريف يردّ على ديوان الإفـتاء بالجمهورية التونسية: هذا تبديد لا تجديد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/wakilazharrrrrr.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - فى أول رد فعل من الأزهر الشريف، حول بيان ديـوان الإفـتـاء بالجمـهوريـة التـونسيـة، والتى ساند فيه مقترحات رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى ، التى طرحها فى كلمته بمناسبة عيد المرأة ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين ، جاء رد الأزهر في مقال على صفحة الأزهر بالفايسبوك تحت عنوان تبديد لا تجديد هذا نصه:

دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، فالمواريث مُقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا، ودعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال كمن ماتت وتركت زوجًا وأُمًّا وأخًّا لأم فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجًا وأُمًّا فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضًا وردًا،

كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لايكون إلا للنساء ولايرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط فمن ماتت وتركت بنتين وأخًّا شقيقًا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث أي أن البنت تساوت مع الأخ وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعَى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبُعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض.




كما أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجًا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لايؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما، ولذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه لا يؤمن بالمجوسية ولايؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخُّل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولامكان وبين الظنّي الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد.


Comments


10 de 10 commentaires pour l'article 146491

Essoltan  (France)  |Mardi 15 Août 2017 à 21:54           
وهذا صاحب العمامة من مصر ماذا يريد ...
ألم يتآمر الأزهر على الشرعية في مصر وعلى الرئيس محمد مرسي .
ألم تؤيدوا وتصفقوا للسيسي . والآن " عايزين إيه " التوانسه يحلون مشاكلهم بينهم سوى بالحوار سوى بالدبوس ودائما إخوة وأنت يا " بو كشطه " إتلهى بهاك الحاجه إللي ما نقولش إسمها ...

Jjjcc  (Jamaica)  |Mardi 15 Août 2017 à 21:42 | Par           
Lazher chrif, hhh 7ajjam el 7ouma

Elmejri  (Switzerland)  |Mardi 15 Août 2017 à 21:20 | Par           
الرجاء من جماعة الأزهر الشريف ان يبقوا الى جوار السيسي فلنا مراجعنا في ففقهاء الزيتونة...رضي الله عنهم

Mah20  (Guadeloupe)  |Mardi 15 Août 2017 à 18:15           
Al azhar à toujours considéré la communauté des croyants comme des moutons écervelés! Dieu nous a doté d un esprit une intelligence ,et d un cœur pour qu on se détermine par soi même!nous n avons pas besoin de ta fatwa moyen- âgeuse! Car la quintessence de l islam est la libération de l être humains de toutes les pesanteurs et freins à son bonheur et à son équilibre dans l harmonie d une communauté ou l équité,la justice sociale,la concorde ,la
paix dans son plein sens sont les maîtres mots... les muftis et les savants c est l invention des pouvoirs temporels pour travailler le peuple,souvent en l induisant en erreur pour le pur profit des gouvernants!

Citoyenlibre  (Tunisia)  |Mardi 15 Août 2017 à 14:20           
Le partage dans la sourat que tu evoques ,espece d ignorant,comporte plusieurs lacunes ,retourne à l 'école ,et laisse nous tranquils;;merci

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mardi 15 Août 2017 à 13:55           
دارالإفتاء في مصر يحكمها الرخيص السيسي ولا قيمة لها لإنتفاء الإستقلالية عنها

Srettop  (France)  |Mardi 15 Août 2017 à 10:32           
بعد كهنوت تونس، ها نحن ببابا الأزهر.

Mandhouj  (France)  |Mardi 15 Août 2017 à 10:29           
تصحيح :

اعتذر عن بعض ما ورد من أخطاء كتابة .. لعلى أهمها :
gastronomie
ثم :
جملة : القاعدة التي لا يعارضها الاسلام .. و ليس التي لا يعرضها الاسلام كما جاء في التعليق ..

ثم القارئ ، سيفهم ، أن يقرأ لما ، عوض لم (بعض الجمل حدث أن نشرت ، لم .. و الحقيقة هي لما) (حتى لما يلكونوة غير صائمين ...

و عفوا عفوا عفوا .

Mandhouj  (France)  |Mardi 15 Août 2017 à 10:01           
أحمد الرحموني: “لم أسمع طول حياتي من يقول ان موضوع الارث هو من أمور البشر “
15 أغسطس. 2017 - 8:34
الشارع المغاربي

الاشكال السيد القاضي هو أن الرئيس يمارس الحكم تحت الضغط .. فهو يعي أو لا يعي ما يقول ، ميش مشكل .. مع الأسف تعودنا مع سي الباجي على طرق مثل هذه .. الرئيس لم يكن لبق في كلامه .. حتى الكثير الذين يدافعون على منظومة قوانين المساواة في إطار متكامل يقطع مع التمييز و مع الحيف ، نفضوا أيديهم من حوله ، بعد أن تبين لهم أن الأمر ما هو سوى مزايدة سياسية لمجموعة أفلست ميدانيا .. خاصة و أنها تتامر على أمن الدولة و محمية من طرف قوى خارجية منها الإمارات و
السعودية ، كل هذا حتى لا تتقدم البلاد على مستوى الحقوق الديمقراطية و الثقافة الديمقراطية ، و تبقى منظومة الفساد تحكم و تسيير كل صغيرة و كبيرة ...

الشيء الآخر هو أن الدولة تركت توزيع الميراث لنزعات الرجل المرجع (عبر الوصية )، كثير من البنات حرموا على مدى عشرات العقود من الارث ، على إعتبار أن ثروة دار فلان ، لا تذهب لدار فلان ، نتيجة أن البنت لم تتزوج من العائلة .. في تونس هناك آلاف الحالات مثل هذه .. و هذا حيف و خرق للعدل في تداول الثروات و توزيعها .. الشيء الذي أسس عند البعض غضب من قانون الارث المعهود .

ثم هناك الجانب الآخر ، الذي هو إديلوجي (و هذه حرية تفكير ) ، تدافع عنه المجموعات التي تريد التأسيس لدولة علمانية تقطع مع كل ما يرتبط بالدين .. و هذا حق في التفكير مضمون بالدستور .. هذه المجموعات لا تقدر على تحقيق هذا الهدف ، عبر الصندوق ؛ فهي تستغل ضعف الدولة ، حالة المجتمع المقسمة ، و توظف ارتباطاتها الخارجية للضغط على الحكومة و الرئاسة ..

تونس تمر بحالة عجز كبيرة .. ضمان القروض يمر عبر العلمنة ، كأن منوال المديونية هو المنوال الدائم الذي يجب أن نعتمده ...

ثم نحن ، فيما تره رئيس الجمهورية أمام قضيتين :
- حقوق مدنية : زواج التونسية المسلمة من غير المسلم .. التونسية المسلمة عبر الولادة ، اختارت هوية إجتماعية و ثقافية أخرى ، و هذا من حقها .. ثم الحب صعيب أنت الأب أو الأم ، ماذا ستفعل أمام هكذا حالة ؟ هل ستنكر في ابنتك ؟ أم ستقبل ؟ أم ستمنع ذلك القران ؟ هنا في فرنسا أعايش هذه الحالة كل حين .. هل من دور الدولة أن تمنع أن يكون لها مواطنين من هذا النوع .. يختزلون ألدين ، في عصبانة العيد ، في العيد الصغير ، حتى إن لم يصوموا ، في مائدة الافطار لم
يكون عندهم ضيوف ليعرفوهم بالاكلات التونسية أيام رمضان ، حتى إن لا يكونوا صائمين هم و الضيوف .. تلاقي الثقافات حول المائدة و المائدة الأخرى (la castronomie ).. في المجتمع التونسي هناك كثير من هذا النوع .. آلاف الناس لا يصومون و منهم الكثير الذي يطالب بحق الافطار في الشارع ، و أن يكون ذلك حق من الحقوق المضمونة بالقانون .. كل هذه الحالات إلى متى سنتركها مسيبة .. على الدولة الحديثة أن تقنن ، على الدين أن يجد حلول جديدة لتحقيق السلم الاجتماعي ...

اليوم الدولة المدنية التونسية الحديثة ، في دستورها هي الحامية للدين .. هل هي المانعة ليتحول الانسان من إنتماء ثقافي لاخر ؟

هناك اسئلة جوهرية يجب طرحها بكل شجاعة ... هل نريد تونس دولة قيم عامة تتلاقى مع كل القيم التي يدافع عنها كثير من الناس حول العالم (منظومة العولمة )،
أم أن تونس هي دولة عربية إسلامية تحافظ على خصوصياتها عبر هذا العالم المفتوح و تتلاقى معه عبر المساهمة في اثرائه و أن هي أيضا تستفيد من ثقافاته و تثري معارفها ؟

المجتمع يجب أن لا يخاف من طرح هذه الأسئلة .. أما أن تكون قضية هوية الفرد محل تجريم ، هذا غير مقبول .. في المقابل أن تكون هوية المجتمع محل تجريم هذا أيضا غير مقبول .

الغريب هو أن رئيس جمهورية يعتبر نفسه مخضرم و صاحب شخصية قوية يدخل هذا الصراع من الشباك ..

في الأخير الكلمة الأخيرة ستكون للمشرع (مجلس نواب الشعب ).. و كما أن رئيس الجمهورية أهلك المسار الانتقالي بورقاته المشؤمة في المصالحة الاقتصادية و المالية ، هو اليوم يهلك المسار الحقوقي بطريقة أن يصفق عليه الجمع الحاضر ، ثم لما يخرج يجد 11 مليون و نصف أو 12 مليون ضده ، و بعض الألاف معه ...

الرئيس الحالي يتصرف في أمور البلاد كأنه في عهد بورقيبة و بن علي .. لم يفهم أن الدولة الديمقراطية لها آليات معينة في الدستور حتى تصدر القوانين .. الذين يصفقون للرئيس الحالي ، يصفونه بأنه الأمام مالك أو شبه الإمام مالك .. يا سيدي لماذا نبقى على الهوامش و على التشبيه ، هي بنا مباشرة للإمام مالك ، و سوف يحل المشكل ..

- القضية الثانية : هي قضية حقوق إجتماعية إقتصادية فو تداول ثروة العائلة بين أفراد العائلة (الميراث).. القاعدة التي لا يعرضها الاسلام ، هي أن كل منظومات الحقوق المدنية ، الاجتماعية يجوز في حقها الحركة ، التطور .. لكن يجب أن يحدث الجديد من تلك الحقوق العدل ، السلم الأهلي .. هل تقسيمة الميراث بأجزاء مثل بعضها للذكر ، للأنثى ، لمن لهم حق الأرث ، هي الأكثر عدل في توزيع الثروة بين أفراد العائلة ، أم أن التقسيم القراني هو الأصح ؟

فعلا سيدي القاضي ، في الاسلام ، أن الله تكفل لوحده وضع قانون الميراث ، و هذا ليس إلا له سبحانه .. هذا المطلق في الشيء لم يمنع الرسول من توضيح أشياء ، الصحابة ، من فهم معين لمسألة معينة (عمر )، ثم الامام مالك لتزيد رزنامة الحقوق في أكثر عدالة توزيع و تداول الثروة بين أفراد العائلة ...

سؤال للسيد القاضي : هل المسلّم به اليوم لدى الأغلبية الساحقة (قانون الميراث)، لا يقبل النظر فيه من جديد ؟ و أن القانون الحالي هو عين المساواة ؟

ثم انصح رئيس الجمهورية أن يكون رئيس لكل التوانسة .. و ليس حامل لواء مجموعة معينة .. و عليه إحترام ما في الدستور .. إذا يريد لتونس الخير . أو أن يذهب ، الله يرحم والديه .

لا عدل بدون مساواة .. ما هو مفهوم المساواة ؟

الثورة مستمرة ، و بن علي هرب.

Almokh  (Tunisia)  |Mardi 15 Août 2017 à 09:47           
السبسي يدعوا المتشددين الدينيين في العالم الى توجيه اشرعتهم نحو تونس لردعها


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female