يجب دفع حكومة الوحدة الوطنية لمحاربة الفساد المؤسساتي داخل المنظومات (مصالح ، ادارات ، شركات ، ...) العمومية ، دون ذلك سيبقى الاتحاد يلعب دور سياسي ليس له أن يلعبه .. الاتحاد ليس له أن يكون إستثناء في العالم النقابي ، يلعب دور سياسي ، ديبلوماسي ، كل هذا يجعل تواجد الموازي داخل الدولة حاضرا .. فتجد الدولة نفسها مسيرة بالإرادة و الإرادة المعاكسة .. هذا الكلام ليس إسأة للإتحاد أبدا .. دون محاربة الفساد المنظوماتي، الفاعل داخل مؤسسات الدولة ، سنبقى نعيش على الهامش و لا ندخل التاريخ من بابه الذي سطرته أخلاق الثورة و أهدافها .. الحالة كما هي منذ الثورة ، الكثير يريد أن تستمر لخدمة مصالح الكبار .. الكبار لا يريدون لتونس أن تخرج من واقع التهميش لإرادة المواطنين .. الكبار لا يريدون لتونس أن تبني ديمقراطية دعائمها الشفافية ، عقلية المحاسبة ، المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية .. منذ الثورة ونحن نعيش حالة إستقطاب و شراء مكاسب ، و الاتحاد في الوسط ليعدل الكفة بين هذا و ذاك .. هذه حالة مرضية اسفرت على إستمرار نهج التداين ، نهج الافلات من المحاسبة ، نهج عدم قدرة الحكومات على تفعيل آليات المراقبة، حتى الإدارية منها .. فعم الفساد في الصفقات العمومية ، في التبادل التجاري، خاصة قطاع الواردات.. ليس هناك أي مشروع استكمل كما يجب .. في مصلحة من هذه الحالة .. يجب أن نحدد ، هل نحن قمنا بثورة أم لا ؟ منذ الثورة تأتي مجموعات تحسب أنفسها احزاب سياسية، لتقود الحرب على الفساد في الخطاب الإعلامي ، وهي من أكبر الراعين له .. و هؤلاء كل الناس يعرفونهم .. قوة هؤلاء من أين أتت ؟ من الخارج ، من رعاة الهيمنة الخارجية على القرار السيادي ... التونسي يجب أن يبرهبن على أنه قادر لبناء دولة جديدة ، ترعاها الشفافية و المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية في حوكمتها الرشيدة .. الفاعل السياسي كما الفعل النقابي و الجمعياتي يجب أن يدفعوا في هذا الطريق .. و ليس العكس .