---

---

ولفت إلى أنه ومنذ بداية الأزمة في قبلي، شرعت الحكومة في حوار مستمر مع معتصمين وممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب ممثلي الجهة تمهيدا للوصول إلى اتفاق جذري يتعلق بمسألة التنمية والتشغيل في الولاية وحل جميع الإشكاليات القائمة واستئناف النشاط النفطي.
وذكر الوزير بأن المحادثات غير المباشرة التي جدّت بين جميع الأطراف أدّت إلى تسلّم الطرف الحكومي لائحة ممضاة من جميع الأطراف تضمنت 214 طلبا في مختلف القطاعات يتعلق بصميم العملية التنموية في الجهة تم العمل عليها لمدة أسبوعين.

وأكد أنه بالإنتهاء من دراستها وضبط انعكاسها المالي وآجال تنفيذها، تحوّل وفد حكومي إلى الجهة وانطلق في عقد اجتماعات وتمت الاستجابة لجل المطالب، إلا أنه مع انطلاق تحرير محضر الجلسة، في منتصف الللة الماضية، اشترطت مجموعة صغيرة حضور الشركات الأجنبية والتفاوض مباشرة معها لعودة الإنتاج النفطي وهو ما حال دون إمضاء الاتفاق.

واعتبر محمد الطرابلسي أنّ مطلب هذه المجموعة يدلّ على وجود طرف غير راغب في إيجاد حل للمسألة، موضحا، في هذا الصدد، أن موقفهم لم يكن ممثلا لموقف الأغلبية وأنهم فوتوا على الجميع إمضاء اتفاق "تاريخي" يتضمن مشاريع تنموية ويوفر مواطن شغل.
وأكد استعداد الحكومة للحوار في جميع الأوقات لكن شريطة أن يكون حوار جديا وفي إطار القانون واحترام المصلحة العليا للبلاد، عامة، ومصلحة جهة قبلي وأهاليها بصفة خاصة.

وكانت جلسة التفاوض التي انطلقت من العاشرة صباحا ليوم أمس الجمعة وإلى حدود منتصف الليل، وجمعت الوفد الحكومي الذي ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية، بممثلين عن تنسيقيات اعتصامات دوز والفوار وسوق الاحد وقبلي المدينة، إضافة الى عدد من نشطاء المجتمع المدني وممثلي المنظمات الوطنية بالجهة، قد فشلت في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى فك الاعتصامات وفتح الصمامات على أنابيب نقل النفط والغاز والسماح للشركات المنتصبة بصحراء الجهة باستئناف عملها.

ويذكر أنّ عددا من ممثلي تنسيقيات الاعتصامات، على غرارالناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام دوز خلال هذه الجلسة فاخر العجمني، قد برّروا تمسكهم بضرورة حضور ممثلين عن الشركات البترولية، بالضغط عليها لدفعها إلى مضاعفة عدد الانتدابات بهذه الشركات، مع الترفيع في حجم مساهمتها في صندوق التنمية وفي برنامج المسؤولية المجتمعية.
اج/ليلى