---

---

ودعت الكتل البرلمانية صلب مجلس نواب الشعب إلى "التنصيص على تدابير في القوانين الخاصة بالهيئات الدستورية، لضمان ترشيح النساء لعضوية تلك الهيئات، على غرار ما حصل في المجلس الأعلى للقضاء، بإقرار مبدأ التناصف والتناوب في القائمات الانتخابية"، مشيرة إلى أن "مجلس هيئة الانتخابات قد لا يتواجد به أي عنصر نسائي بعد استقالة عضو الهيئة لمياء الزرقوني، وسيكون ذكوريا بامتياز في مخالفة صريحة للفصل 46 من الدستور، الذي يكرس المساواة التامة بين النساء والرجال خاصة في الهيئات المنتخبة".
وكانت رابطة الناخبات التونسيات، أكدت في بيان لها بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية، على ضرورة احترام تمثيلية النساء في الهيئات الدستورية، عملا بأحكام دستور الجمهورية الثانية، التي نصت على مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، محملة مجلس نواب الشعب مسؤولية احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بحق التونسيات في الولوج إلى مناصب صنع القرار بشكل متكافئ مع التونسيين.
يذكر أن النائبة عن كتلة حركة النهضة منية إبراهيم، كانت نددت في تدخل لها أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة صباح اليوم، ب "إقصاء المرأة الوحيدة المترشحة لعضوية هيئة الانتخابات في التوافقات التي حصلت بخصوص الترشحات لعضوية هيئة الانتخابات"، وقد تعهدت رئيسة الجلسة برفع الأمر إلى أعضاء مكتب المجلس.