الشاهد: حجز ألف مليون دينار من المواد المهربة و700 مليون دينار من العملة الصعبة

باب نات - تمكنت اللجنة الأمنية المضيقة لمكافحة الفساد من الإطاحة بالعديد من شبكات التهريب وإحباط عدة عمليات تهريب مكنت منذ، سبتمبر 2016 الى غاية جوان 2017، ومن حجز بضائع مهربة ورفع قضايا ديوانية وصرفية قدرت في اطارها قيمة المحجوز بحوالي 1000 مليون دينار، وفق ما أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الخميس.

وأكد الشاهد، خلال جلسة عامة خصصت لموضوع مكافحة الفساد والوضع العام بالبلاد، أنه في إطار الحرب ضد الفساد، تمكنت هذه اللجنة كذلك من الكشف عن العديد من رؤوس التهريب صدرت بحقهم قرارات لوضعهم قيد الإقامة الجبرية.

وتابع قائلا "حجزت لديهم بضائع ومبالغ بالعملة الصعبة بقيمة ناهزت 700 مليون دينار وقدمت في شأن هؤلاء، الى حد الآن، طلبات ادارية الى المحاكم بحوالي 2700 مليون دينار".

وللإشارة فقد بادرت رئاسة الحكومة منذ سبتمبر 2016 بتكوين لجنة أمنية مضيقة لمكافحة الفساد، تحت إشرافها المباشر، تولت تحديد أماكن البضائع المهربة في مختلف ولايات الجمهورية ونظمت العديد من المداهمات.

سيتم قريبا تخصيص مجلس وزاري للنظر في اجراءات تهدف الى تحسين ظروف عمل القضاة
بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن السلطة القضائية هي الركيزة الأولى لمقومات الانتصار في الحرب ضد الفساد مؤكدا حرص الحكومة على أن يعمل القضاة في إطار الاستقلالية التي ينص عليها الدستور.

وأوضح اليوم الخميس فى جلسة الحوار بالبرلمان، أنه سيتم خلال الفترة القادمة عقد مجلس وزاري للنظر في حزمة من الاجراءات التى تهدف الى تحسين ظروف عمل القضاة، وذلك في اطار التدابير التى تقوم بها الحكومة في مجال حربها على الفساد.

وذكر الشاهد بالاجراءات التى تم اتخاذها لفائدة المنظومة القضائية، على غرار انتداب 500 قاض عدلي خلال السنتين الاخيرتين، و60 اخرين لدى المحكمة الادارية، و 20 لدى محكمة المحاسبات.

كما تقرر استكمال انتداب حوالي 1000 عون للمحاكم من كتبة وإطار إداري وعملة قبل نهاية 2017 ، وهو ما يشكل إنتدابات اضافية بحوالي 20 بالمائة من مجموع الأعوان، الى جانب الشروع منذ اشهر في تركيز 12 دائرة للمحكمة الادارية في الجهات وفق ما افاد به رئيس الحكومة.
وأضاف الشاهد أنه تم اقرار زيادة بحوالي 20 بالمائة في ميزانية التنمية بالنسبة لوزارة العدل لسنة 2017 وذلك لتحسين البنية التحتية للمحاكم وظروف عمل القضاة.