واستعرض وزير الشؤون الخارجية الإصلاحات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التّي قامت بها الحكومة التونسية في سبيل مزيد ترسيخ الأمن والإستقرار ودفع نسق النموّالاقتصادي، داعيا الشركات الصينية إلى استغلال مناخ الاستثمار الجديد ببلادنا لإقامة مشاريع شراكة وتعاون تعود بالنفع على الجانبين وتمكّن هذه الشركات من توسيع نشاطها في اتجاه أسواق الدول الإفريقية والأوروبية انطلاقا من الموقع الاستراتيجي لتونس ومن اتفاقات التجارة والتبادل الحرّ التّي تجمعها مع مختلف هذه الفضاءات.

---

---

وفي هذا الإطار اقترح وزير الشؤون الخارجية إقامة تظاهرة اقتصادية تونسية صينية في تونس بحضور أهمّ الشركات العمومية والخّاصة الصينية للتعريف بمناخ الاستثمار في تونس والمشاريع الكبرى المدرجة في مخطّط التنمية 2016-2020 واستكشاف آليات وسبل إنجازها.
كما اتّفق الوزيران على عقد الدورة التاسعة للّجنة المشتركة التونسية الصينية في بداية 2018.
من جهته، نوّه وزير الشؤون الخارجية الصيني، وانغ يي، بجهود تونس من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وبتوفّقها في استكمال مسارها السياسي في كنف التوافق والحوار. كما جدّد الوزير الصيني عزم بلاده الراسخ على مواصلة مساندة المجهود التنموي التونسي ودفع نسق التعاون الثنائي في المجالات ذات الإهتمام المشترك ومنها تطويرالبنى التحتية والسياحة والإستثمار.
وجدّد السّيد وانغ يي شكره لتونس لإعفائها السياح الصينيين من تأشيرة الدخول إلى بلادنا، معلنا عن قرار الحكومة الصينية إعفاء المواطنين التونسيين من رسوم التأشيرة في مبادرة منها لمزيد تعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
كما رحّب وزير الخارجية الصّيني بمساندة تونس لمبادرة "الحزام والطريق – طريق الحرير الجديدة" مبيّنا الفرص الهّامة التّي توفّرها لمزيد اثراء التعاون بين البلدين في مختلف الميادين.
ومكّن اللقاء من تبادل وجهات النظر بخصوص أهمّ المسائل والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الوضع في ليبيا، حيث عرض الوزيرمبادرة سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بخصوص الحلّ الشامل لللأزمة الليبية مبرزا في هذا الإطار بالخصوص العناصر التي تضمّنها الإعلان الوزاري الثلاثي التونسي-الجزائري-المصري المعتمد بتونس في 20 فيفري 2017. وأكّد الوزير على ضرورة التسريع في التوصّل إلى حلّ سياسي توافقي بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بإشراف الأمم المتحدة وتنفيذها للإتفاق السياسي.
وقد عبّر وزير الخارجية الصّيني عن تطابق وجهات نظر البلدين حول الأزمة الليبية، مثمّنا مبادرة تونس بخصوص هذه الأزمة ومقاربتها المتوازنة إزاء أهمّ المسائل الدولية والإقليمية.
ومن ناحية أخرى اتفق الوزيران على التسريع في انجاز مشروع الأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الشؤون الخارجية التونسية باعتبارها تجسيدا للعلاقات المتميزة التونسية الصينية علما بأنّ هذه المؤسسة التي سيتم إنجازها بمساعدة صينية ستشرف على تكوين الدبلوماسيين التونسيين والأجانب، خاصّة من القارة الافريقية بالاعتماد على أحدث وسائل التدريس والتواصل.
وإثر جلسة العمل أمضى الوزيران نصّ اتّفاق يهدف إلى إقامة مشاورات بين وزارتي خارجية البلدين حول المسائل السياسية والأمنية والإقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتعليمية والشؤون الدولية.
كما أشرف الوزيران على ندوة صحفية استعرضا خلالها أهمّ النقاط التي تمّ تناولها في جلسة العمل بين الطرفين وعزم البلدين على تعزيز علاقاتهما والارتقاء بها إلى أعلى المراتب.