وبينت ان اغلب النواب مع سن القانون رغم اختلاف آرائهم بخصوصه وذلك بالنظر الى الحوادث التي طالت عدد منهم خاصة في الفترة الأخيرة موضحة أن أغلبهم مع سن القانون لكن مع احترام الحقوق والحريات والضمانات الواردة بالدستور .

---

---

وأكدت ضرورة إيجاد قانون لحماية الأمنيين أثناء ادائهم لمهامهم إضافة إلى حماية المنشآت والمقرات الأمنية والمعطيات السرية التي لا يمكن التداول فيها وتؤدي إلى المس بالأمن القومي للبلاد في صورة التفريط فيها.
ولفتت إلى أنه ورغم الاتفاق من حيث المبدأ على سن هذا القانون فإن بعض التفاصيل تحتاج إلى مزيد من النقاش لضمان عدم المس بالحريات والحقوق العامة المضمنة بالدستور وعدم استعمال هذا القانون كذريعة للتعسف.
وأكدت إجماع النواب حول ضرورة ان يكون مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة منسجما مع جملة القوانين الموجودة اليوم والعقوبات الواردة بالمجلة الجزائية والمتعلقة بالاعتداء على موظف عمومي او هضم جانب موظف أثناء أداء مهامه.
كما بينت ان بعض العبارات العامة تحتاج إلى مزيد التدقيق والتوضيح على غرار عبارة "تحقير" قائلة في الآن نفسه ان حماية اسرار الأمن الوطني تتطلب التوضيح لما تطرحه من اشكاليات في علاقة بعمل الصحافة الاستقصائية والاستثناءات الواردة بحق النفاذ للمعلومة.
يذكر ان لجنة التّشريع العامّ قد استمعت الخميس الماضي إلى وزيري الدّفاع والدّاخليّة وإلى عدد من ممثلي النقابات الامنية حول مشروع القانون عدد 25/2015 المتعلّق بزجر الاعتداء على القوّات المسلّحة وكانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني استهجنت مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية، معتبرة ان مجرد عرضه على النقاش بمجلس نواب الشعب يعد "عملا عدائيا واستهدافا لحرية التعبير والتظاهر".
وطالبت هذه المنظمات في بيان مشترك يوم الجمعة الماضي ، "بسحب مشروع هذا القانون فورا، داعية الكتل النيابية والأحزاب السياسية الى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع القمعي".
وأكدت منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان ، أنها "فوجئت بإعادة البرلمان مناقشة مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الامن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية الذي اقترحته حكومة الحبيب الصيد في أفريل 2015" وقد وقع على هذا البيان البيان المشترك كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجامعة التونسية لمديري الصحف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومنظمة المادة 19 والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وأنا يقظ والبوصلة.
يذكر أن البرلمان قد أوقف مناقشة هذا مشروع هذا القانون في 2015، اثر انتقادات واسعة من المجتمع المدني.
كما يشار إلى أن عددا من النقابات الأمنية قد قامت مؤخرا بوقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بالإسراع بالنظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.