---

---

وأكّد وزير الدفاع الوطني أن حماية الأمنيين والعسكريين ستكون في إطار حماية حقوق الإنسان والنواميس الدولية المتعلقة بدولة القانون مؤكدا انّه لن يكون له تأثير سلبي على منظومة حقوق الإنسان بالنظر إلى وجود ضوابط وقيود تحمي الحريات كما ان ّ هذا المشروع يتضمن جانبا وقائيا وتوعويا فضلا عن جانبه الزجري.

و أشار إلى انّ مشروع زجر الإعتداء على القوات الحاملة للسلاح يختلف عن الأمر الرئاسي المتعلق بحماية المناطق الحساسة ومناطق الإنتاج بالنظر إلى انّ الأول جاء في إطار دعم وحدات الجيش لقوات الأمن والثاني يتعلق بالمناطق العسكرية المحجرة والمدققة جغرافيا بقرار من وزير الدفاع والوزير المعني بالمنشأة.

وحول ما أثاره النواب بخصوص رفض تسليط الضغط لتمرير هذا القانون اعتبر الحرشاني أنه من الخطير أن يشرع البرلمان للقوانين تحت الضغط مبينا في المقابل أن القانون موضوع النظر لا يدخل في هذه الحالة نظرا وانّ فكرة سنه كانت موجودة منذ سنة 2012 ومشروع القانون موجود بالبرلمان منذ سنة 2015 .
وخلال النقاش تم التأكيد على ان المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية قد نصت على عقوبات أكثر صرامة مما وردت في مشروع القانون مما يحيل وفق بعض النواب إلى أن إقحام العسكريين في مشروع هذا القانون هدفه إضفاء الشرعية على مطالب الأمنيين استنجادا بالجيش الوطني.
يذكر أن لجنة التشريع العام قد استمعت خلال الجلسة الصباحية إلى وزير الداخلية الهادي المجدوب بخصوص مشروع هذا القانون وستستمع خلال الجلسة المسائية إلى النقابات الأمنية.
كما يشار إلى ان النقابات الأمنية قد قامت مؤخرا بوقفة احتجاجية امام مجلس نواب الشعب للمطالبة بالإسراع بالنظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح كما ان مكتب مجلس النواب قد أقر في إجتماعه المنعقد الأسبوع الماضي عرض هذا القانون للنقاش صلب اللجان البرلمانية .