باب نات - يؤدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد، من 9 إلى 12 جويلية الجاري، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بدعوة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن برنامج الزيارة، التي تكتسي طابعا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع سامي المسؤولين من الإدارة الأمريكية وكذلك مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأبرزهم المدير العام المساعد للصندوق "دافيد ليبتون".

---

---

وتأتي زيارة رئيس الحكومة في الوقت الذي يجري فيه إعداد مشروع قانون المالية للولايات المتحدة لسنة 2018 والذي يتضمن تخفيضا هاما في حجم المساعدات العسكرية والإقتصادية لتونس.

وسيسعى يوسف الشاهد خلال هذه الزيارة، وفي لقاءاته خصوصا مع وزير الخارجية الأمريكي "راكس تليرسون" ووزير الدفاع "جايمس ماتيس" ووزير الخزانة "ستيفن منوشن"، إلى تأكيد التزام تونس بالمسار الديمقراطي وإبراز التحسن المسجل في إعادة تنشيط الاقتصاد.
وسيلتقي الشاهد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
كما يتضمن برنامج الزيارة لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي تنظمه الغرفة الأمريكية للتجارة.
وبخصوص المساعدات الأمريكية لتونس يشار إلى أن إدارة الرئيس ترامب اقترحت في مشروع ميزانية 2018 منح تونس مساعدة بقيمة 54.6 مليون دولار (133.5 مليون دينار) أي بتخفيض يقدر بـ 85.5 مليون دولار (209.8 مليون دينار) مقرانة مع سنة 2017.

اقرأ أيضا: واقع علاقات التعاون التونسية الأمريكية

ولتبرير هذا التخفيض في المساعدات أوضح مصدر من السفارة الأمريكية بتونس لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات) أن "مشروع قانون المالية الجديد لا يتطلب تمويلا ثنائيا للقوات العسكرية الخارجية لتونس أو لدول أخرى". وأضاف المصدر نفسه أن حذف هذا الفصل المتعلق بالتمويل الثنائي للقوات العسكرية من مشروع القانون الجديد يمثل تغييرا في مقاربة الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتمويل والمساعدة العسكرية في العالم، غير أنه أوضح في هذا الخصوص قائلا "إن التغيير في مقاربة الميزانية لا يؤشر لآي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه تونس ولا تغييرا في المقاربة بخصوص شراكتنا القوية مع تونس وقواتها المسلحة"، مؤكدا أن "تونس تظل شريكا موثوقا به وأساسيا للولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار ذات المصدر إلى أن مشروع قانون المالية الذي تم تقديمه للكنغرس لم تتم المصادقة عليه بعد، ومضامينه لا تنفي إمكانية إقرار أعمال وبرامج إضافية في المجال الأمني ومبادرات أخرى من شأنها تحقيق أهداف مشتركة للولايات المتحدة وتونس.

ويلاحظ أن "السياسة الأمريكية الجديدة" تجاه تونس مثلت مادة لعديد وسائل الإعلام المحلية والدولية والأمريكية على وجه الخصوص، إذ وصف البعض منها قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض مساعداتها في هذا الظرف الدقيق بـ"غير المفهوم"، معتبرا أنه ولئن كان هذا البلد صغير الحجم جغرافيا إلا أن استقراره ونموه ضروريان للسلام وللإزدهار في إفريقيا وأوروبا.

وفي هذا السياق خصّصت الصحيفة الأمريكية " The New York Times مقالا في عددها الصادر في 25 جوان 2017 لموضوع مكافحة الفساد في تونس وأبرزت تصميم الحكومة التونسية على الذهاب في المعركة ضد هذه الآفة إلى آخرها.
كما تطرقت الصحيفة إلى الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها ستتركز على سبل دفع الاستثمارات الأمريكية في تونس وتكثيف التعاون الأمني، فضلا على المسائل ذات العلاقة بالمساعدات المالية، لا سيما في ظل قرار إدارة ترامب بالتخفيض في المساعدات لتونس.

ويشار إلى أن وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده رودناي فريلانقوسان رئيس لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي كان التقى يوم 4 جويلية الجاري رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وعبّر الرئيس قايد السبسي بهذه المناسبة عن أمله في أن تواصل الولايات المتحدة مساعدتها ودعمها لتونس في الفترة القادمة.
ومن ناحيتهم عبّر أعضاء وفد الكنغرس عن استعداداهم التام للإستمرار في دعم جهود تونس الرامية إلى ترسيخ المسار الديمقراطي وكسب الرهانات الاقتصادية والأمنية والتنموية.
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي كان أدى من 13 إلى 15 مارس الماضي زيارة عمل إلى واشنطن أكد خلالها أهمية دعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين تونس والولايات المتحدة وضرورة استغلال الفرص المتاحة في مختلف الميادين، لا سيما في ظل تحسن مناخ الأعمال في تونس وفي ظل نتائج الندوة الدولة للإستثمار "تونس 20/20" التي انتظمت بتونس يومي 29 و30 نوفمبر الماضي.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---