ويتعلق الأمر بتجسيد بشكل مقترن وعملي وتعاوني للاستراتجية التونسية المتعلقة بإصلاح حوكمة المؤسسات العمومية ضمن مخطط عمل مفصل ومرقم تصنف ضمنه الأولويات يكون مصحوبا برزنامة محددة مع توفير الأدوات والمنظومات الضرورية لقيادة ومتابعة إصلاح كل نشاط على حدة.

---

---

ويعد مخطط العمل نتاج جهد فرق عمل تقنية وقطاعية مع مشاركة مائة شخص ضمن 9 ورشات وست وزارات وتسع مؤسسات عمومية إلى جانب الأحزاب السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج.
ويرتكز إصلاح الحوكمة صلب المؤسسات والمنشات العمومية على أربعة عوامل تهم تغيير نظام الحوكمة الشامل للمؤسسات والمنشات العمومية وإصلاح نظام الحوكمة الداخلية لها ودفع الحوار الإجتماعي والمسؤولية المجتمعية والتصرف في الموارد البشرية وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية.
"من الضروري إيجاد هيكل يجمع ويضمن متابعة ومعالجة الإصلاح صلب المؤسسات العمومية" بحسب الراجحي، الذي أضاف أن هذالإصلاح يعد جد مهم ويمكن أن يستغرق وقتا.
وأبرز المشاركون، في الاجتماع، أهمية إصلاح المؤسسات العمومية، التي تحول المصاعب، التي تعيشها دون الإقدام على أي إستثمار أو إنتداب أوالترفيع في قدراتها الإنتاجية.
وتشكل هذه المؤسسات، اليوم، عبئا ثقيلا على المالية العمومية وعلى ميزانية الدولة.
والجدير بالذكر أن إعداد مخطط عمل جاء ببادرة من رئاسة الحكومة وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.