---

---

وانطلقت عمليات المصادرة منذ يوم 26 ماي 2017 وتضمنت القائمة الأولى تجميد أرصدة ومصادرة ممتلكات كل من منجي بن رابح وكمال بن غلام فرج وشفيق الجراية وياسين الشنوفي ونجيب بن اسماعيل وعلي القريوي ومنذر جنيح وهلال بن مسعود بشير.
ويشار إلى أن عمليات المصادرة قد شملت كل الممتلكات وأن التحقيقات متواصلة لتحديد الممتلكات، التي ستكون محل المصادرة عن غيرها.

والجدير بالذكر ان سلسلة الإيقافات، التي طالت رجال أعمال يشتبه في ضلوعهم في عمليات فساد، انطلقت بإلقاء القبض على رجلي الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي ووضعهما تحت الإقامة الجبرية فضلا عن إيقاف المهرب علي القريوي أصيل ولاية القصرين والأخوين عادل وفتحي جنيح مهربي النحاس من جهة سوسة.

وجاء قرار لجنة المصادرة على اثر جلستين يومي 6 و15 جوان 2017 كشفتا ثبوت ادلة حول علاقات مصلحة بين رجال الاعمال والتجار وعون الديوانة والاشخاص المبينين في القائمة الاولى، وفق ما افاد به رئيس اللجنة، منير الفرشيشي. واضاف خلال الندوة الصحفية ان الابحاث والاعترافات ومحاضر الجلسات مكنت من استيفاء شروط المصادرة.

وينص المرسوم المتعلق بالمصادرة على ان تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها على مصادرة جميع الاموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي وبقية الاشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على اموال منقولة او عقارية او حقوق جراء علاقتهم باولائك الاشخاص.
وأوضح الفرشيشي ان اشغال اللجنة تقتصر على التحقيق في كل اثراء غير مشروع على اثر علاقات بين هذه الاشخاص واللاشخاص الواردين في القائمة الاولى.
وافاد ان اللجنة ستقوم بابحاث حول الممتلكات المشبوهة والمتاتية على اثر علاقة بين هذه الاشخاص والذين تمت مصادرة املاكهم سابقا وكذلك الاشخاص المنتمين للنظام السابق.
ولاحظ الفرشيشي ان اشغال المصادرة تجرى بشكل منفصل عن الاجراءات الجزائية.

إيقاف إطار ديواني متقاعد و3 رجال أعمال بمقتضى قانون الطوارئ
أفاد مصدر رسمي مسؤول اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن سلسلة إيقافات جديدة بمقتضى قانون الطوارئ وفرض الإقامة الجبرية في اطار سياسة مكافحة الفساد، شملت اليوم إطارا ديوانيا متقاعدا و3 رجال أعمال.
وقال المصدر ذاته ،" إن الإطار الديواني "سمير بن راشد" ، متقاعد برتبة عميد ، ومتعلقة به شبهة فساد إداري ومالي، وورد إسمه في بعض الملفات، على غرار ملف تهريب الموز والخردة وتمكن بحكم عمله سابقا بمطار تونس قرطاج، من ربط علاقات بشخصيات نافذة وعرف بالإرتشاء خاصة في مجال المصوغ والمجوهرات وتهريب العملة الصعبة".

وتم إيقاف أيضا "شكري البريري" وهو يشرف حاليا على شركة لبيع مواد البناء، واختص في تهريب التجهيزات الكهربائية والمنزلية، وسبق له أن تورط في إصدار صكوك بدون رصيد، وفق ما ذكره المصدر ذاته ل(وات).
كما شملت حملة الإيقافات المسجلة اليوم، الأخوين صلاح الدين وكمال الشملي، اللذين سبق وأن تورطا في قضايا جمركية مرتبطة بالإتجار بالعملة والتوريد من الصين وتركيا، على خلاف الصيغ القانونية، باستعمال أساليب غير قانونية، بميناءي رادس وصفاقس للتهرب من الأداءات الجمركية.
وقد سبق للإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية ، حسب ما أفاد به المصدر، أن أوقفت لمدة شهر على ذمة الأبحاث المدعو" كمال الشملي" في ما يعرف بقضية "الفوشيك" بميناء صفاقس.