---

---

وقال سليم الرياحي أن له ثقة كاملة في القضاء وأنّه أكثر شخص شفّاف في البلاد موضحا أن محاميه البريطاني سيعقد ندوة صحفية الأسبوع المقبل "وباش تولي فضيحة" مشددا على أن ملف القضية موجود لدى القضاء البريطاني الذي سيتعامل مع الدولة التونسية التى تمارس فى السياسية وتبتز فى شخصي سياسياً.
وقال الرياحي "أنا موجود وقاعد فى بلادي..وأعتبر الشاهد انتهى سياسياُ".

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر يوم الأربعاء، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال، وفق ما أفاد به وكالة (وات) الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي.

ووجه قاضي التحقيق، بمقتضى هذا القرار، مكاتبات إلى هيئة السوق المالية لتجميد أسهم المشتبه به وأخرى للبنك المركزي لتجميد أرصدته البنكية ولإدارة الملكية العقارية لتجميد أملاكه العقارية.

وتم هذا الإجراء، وفق ذات المصدر، بناء على قضية منشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبمقتضى إحالة من النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال ضد سليم الرياحي.

ويشار الى أن سليم الرياحي، هو رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، الممثل حاليا بـ 11 نائبا بمجلس نواب الشعب، وهو كذلك رئيس جمعية النادي الإفريقي، وسبق له أن ترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014.




الرياحي: حركة النهضة وحزب المؤتمر وراء هذه القضية
وكان سليم الرياحي، أفاد في أفريل 2017، بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، استمع له صباح يوم الثلاثاء 11 أفريل ، في إطار قضية تبييض أموال تعود إلى سنة 2012، تم رفعها استنادا إلى تقرير للجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، اتهم الرياحي حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، اللذين كانا في الحكم آنذاك (2012)، بالوقوف وراء هذه القضية التي اعتبرها "مؤامرة سياسية" استعملت فيها أساليب النظام السابق الذي كان يلفق لكل من يزعجه، "ملفا يكون ورقة ضغط عليه عند الحاجة"، حسب تعبيره.

وذكر أنه طعن في تقرير الخبير الذي قال إنه "لم يتواصل معه في هذا الشأن،" وأنه قدم لقاضي التحقيق كل المؤيدات والأرقام التي تثبت براءته من تهمة تبييض الأموال.
وأفاد سليم الرياحي في هذا الصدد، أنه قدم أيضا لقاضي التحقيق، "كل المعطيات حول الأموال التي أدخلها للبلاد والبالغة قيمتها حوالي 450 مليون دينار وطريقة إدخالها لتونس وكيفية إنفاقها ومجالاتها".
واعتبر أنه "من الغباء السياسي إثارة هذه القضية في هذا الوقت بالذات"، مضيفا قوله: "كان الأجدر بدل محاسبة من يدخل الأموال ويعمل على استثمارها، أن تتم محاسبة من يستغل المنظومة القائمة ليخرج الأموال إلى خارج حدود البلاد".
كما نفى الرياحي وجود أي أطراف ليبية ضمن القضية المرفوعة ضده.