ووفق إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يبلغ عدد المفقودين التونسيين حوالي 503 حالات موثقة لدى السلطات الرسمية لكن المنتدى يرجح أن يكون العدد في حدود 1500 حالة.

---

---

وانتقد أباء وأمهات عدد من عائلات المفقودين منذ 2010 وخاصة خلال أحداث الثورة في 2011 بانفعال وغضب شديدين تعاطي الحكومات المتعاقبة بعد الثورة مع الملف الذي ظل، وفق رأيهم يراوح مكانه.

وأكدت منيرة بن حسين أم لأحد المفقودين ورئيسة جمعية المصير أن كل عائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية فقدوا الثقة في السلطات، وأن هناك مساع لقبر الملف، بدليل عدم تفاعل الجهات المعنية في الملف وعدم تسجيل أي تقدم، وفق قولها.
وتابعت قائلة// لم نجن من الملف سوى الوعود الزائفة من المسؤولين والمماطلة، زد على ذلك لامبالاتهم إلى درجة طردنا من أمام وزارة الشؤون الخارجية في كل مرة سعينا فيها إلى الاتصال بالمسؤولين من أجل معرفة التطورات بشان الملف//.
وعما إذا كانت هناك دلائل وإثباتات بان عدد من المفقودين كانوا على قيد الحياة عند وصولهم إلى ايطاليا أجمعت جل العائلات على أن لديهم تسجيلات فيديو من إحدى القنوات التلفزية الايطالية الخاصة أظهرت تصريحات لعدد من المفقودين علاوة على حصول اتصالات هاتفية متكررة معهم.
ولم تخل الندوة الصحفية من تكرر اتهام عائلات المفقودين للسلطات الرسمية التونسية بالتقصير في التعاطي مع الملف وغياب الرغبة والجدية في حلحلة الملف الذي تحول إلى كابوس بالنسبة إليهم.
وقالوا إنهم راضون بقضاء الله إن كان أبناؤهم قد ماتوا ولكنهم يريدون الحصول على رفاتهم لدفنهم في تونس لتطمئن قلوبهم ولتقبل العزاء فيهم.
ويعتبر فرحاني بن حليمة أب لنضال الفرحاني (25 سنة) شاب مفقود منذ سبتمبر 2012 أن ملف المفقودين خضع إلى المزايدات السياسية خاصة من الأحزاب التي سعت إلى اعتماد الملف كورقة انتخابية لكنه ابرز أن جل الأحزاب أخلفت وعودها.
واستغرب رئيس المنتدى التونسي للحقوق والاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، من صمت السلطات الحالية عن هذا الملف، بدليل عدم خروج أي مسؤول في لقاء إعلامي ليوضح للرأي العام نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة ملف التونسيين المفقودين من جراء الهجرة غير الشرعية التي تم تكوينها في جوان 2015.
وقال الهذيلي // المنتدى التونسي للحقوق والاقتصادية والاجتماعية على قناعة تامة بان الحكومة الحالية أضحت تراهن على تلاشي الملف وطمس كل الحقائق//.
وبين أن كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة عند تفاوضها مع الاتحاد الأوروبي في العديد من الملفات، لم تطرح ملف المفقودين لأجل اتخاذ الإجراءات الملائمة.
ويعتقد عضو الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة المكلفة بمتابعة ملف التونسيين المفقودين، الصادق بن حاج حسين، من جانبه، انه خلال أعمال اللجنة وزيارتها إلى ايطاليا طالب الطرف الايطالي من السلطات التونسية إرسال المعلومات التي بحوزتهم لكي تقع مطابقتها مع المعلومات المتوفرة لديهم، غير أن السلطات التونسية لم تستجب، وفق رأيه، للطلب الايطالي الذي لا يزال ينتظر الحصول على المعلومات إلى الآن.
اج/ محرز