مجموعة من مكونات المجتمع المدني تطلق مبادرة ''لانقاذ المرفق العمومي للصحة''
Bookmark article
Publié le Mercredi 24 Mai 2017 - 16:11 (Archives)
قراءة: 2 د, 5 ث
ووقع على هذه المبادرة 33 جمعية ومنظمة من مكونات المجتمع المدني، من بينهم بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة المتوسطية لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وشبكة مراقبون والجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للاطباء والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة لاطباء وصيادلة الصحة العمومية.
وأوضحت عضو الهيئة المديرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سامية لطيف، ان "تدهور المنظومة الصحية العمومية نتج عنه تفاقم الفوارق الاجتماعية والجهوية في مجال الصحة وعدم احترام الحق الدستوري في الصحة"، معتبرة ان هذا التراجع الذي يعرفه القطاع يعود الى السياسة الصحية المتبعة منذ عقود والرامية الى الحد من تدخل الدولة في القطاعات الاجتماعية.
ومن جهتة قال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي انه "يتعين على الحكومة الحالية اعادة النظر في السياسات الصحية المتبعة التي كانت وراء تناقص الموارد المالية والبشرية المخصصة للقطاع العمومي للصحة وتردي ظروف العمل وتفاقم مغادرة الاطارات المختصة الى القطاع الخاص والى الخارج".
ورأى انه لا وجود اليوم لخيار أمام ارتفاع نسبة تدهور الخدمات الصحية في الفترة الاخيرة، الا بتوحيد جهود مختلف المنظمات والجمعيات وجميع مكونات المجتمع المدني من أجل الدفاع عن حق التونسيين في الحصول على خدمات صحية جيدة وذلك وفق ماجاء في الدستور وما تقره جميع الحقوق الانسانية الكونية.
وطالبت الجمعيات المشاركة في اطلاق هذه المبادرة، الحكومة باعتماد خطة حكومية عاجلة تحظى بأولوية عالية وتضبط بصفة تشاركية، وتعتمد اليات متابعة شفافة وذلك للحد من تدهور الاوضاع بقطاع الصحة العمومية وايجاد حلول سريعة وناجعة للصعوبات التي يواجهها المرضى ولتردي ظروف العمل لمقدمي الخدمات الصحية وللعجز المالي للمؤسسات الصحية.
كما دعوا الى فتح حوار معمق وجدي مع كافة المعنيين بهدف صياغة استراتيجية حقيقة تقطع مع السياسات السابقة وتعيد الاعتبار للقطاع العمومي للصحة وتجعله قادرا على تأمين خدمات صحية علاجية ووقائية ذات جودة لكل فئات الشعب وتساعده على القيام بدوره المرجعي لكل المؤسسات الصحية وعلى التكوين الجيد للاجيال القادمة من الاطارات الصحية.
وحثوا منظمات المجتمع المدني وكافة المهتمين بالشان الصحي على المساهمة في انارة وتحسيس الراي العام حول هذه المبادرة من اجل التوصل الى اصلاح وتاهيل القطاع العمومي للصحة والقيام بمبادرات تهدف الى خلق ديناميكية ايجابية تمكن من اتخاذ اجراءات عملية لتحسين اداء هذا المرفق العمومي وتمكينه من الاضطلاع بدوره كاملا.
ذكرى
نشر هذا المقال في - First published on: 24 May, 2017
قراءة: 2 د, 5 ث
باب نات - أطلقت مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني اليوم الاربعاء بتونس مبادرة "لانقاذ المرفق العمومي للصحة" تهدف إلى "وضع حد للتدهور الخطير الذي تشهده خدمات المرفق العمومي للصحة من مستشفيات ومراكز صحة اساسية"، حسب ما أفاد به عدد من الموقعين على هذه المبادرة، في ندوة صحفية.
ووقع على هذه المبادرة 33 جمعية ومنظمة من مكونات المجتمع المدني، من بينهم بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة المتوسطية لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وشبكة مراقبون والجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للاطباء والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة لاطباء وصيادلة الصحة العمومية.
وأوضحت عضو الهيئة المديرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سامية لطيف، ان "تدهور المنظومة الصحية العمومية نتج عنه تفاقم الفوارق الاجتماعية والجهوية في مجال الصحة وعدم احترام الحق الدستوري في الصحة"، معتبرة ان هذا التراجع الذي يعرفه القطاع يعود الى السياسة الصحية المتبعة منذ عقود والرامية الى الحد من تدخل الدولة في القطاعات الاجتماعية.
ومن جهتة قال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي انه "يتعين على الحكومة الحالية اعادة النظر في السياسات الصحية المتبعة التي كانت وراء تناقص الموارد المالية والبشرية المخصصة للقطاع العمومي للصحة وتردي ظروف العمل وتفاقم مغادرة الاطارات المختصة الى القطاع الخاص والى الخارج".
ورأى انه لا وجود اليوم لخيار أمام ارتفاع نسبة تدهور الخدمات الصحية في الفترة الاخيرة، الا بتوحيد جهود مختلف المنظمات والجمعيات وجميع مكونات المجتمع المدني من أجل الدفاع عن حق التونسيين في الحصول على خدمات صحية جيدة وذلك وفق ماجاء في الدستور وما تقره جميع الحقوق الانسانية الكونية.
وطالبت الجمعيات المشاركة في اطلاق هذه المبادرة، الحكومة باعتماد خطة حكومية عاجلة تحظى بأولوية عالية وتضبط بصفة تشاركية، وتعتمد اليات متابعة شفافة وذلك للحد من تدهور الاوضاع بقطاع الصحة العمومية وايجاد حلول سريعة وناجعة للصعوبات التي يواجهها المرضى ولتردي ظروف العمل لمقدمي الخدمات الصحية وللعجز المالي للمؤسسات الصحية.
كما دعوا الى فتح حوار معمق وجدي مع كافة المعنيين بهدف صياغة استراتيجية حقيقة تقطع مع السياسات السابقة وتعيد الاعتبار للقطاع العمومي للصحة وتجعله قادرا على تأمين خدمات صحية علاجية ووقائية ذات جودة لكل فئات الشعب وتساعده على القيام بدوره المرجعي لكل المؤسسات الصحية وعلى التكوين الجيد للاجيال القادمة من الاطارات الصحية.
وحثوا منظمات المجتمع المدني وكافة المهتمين بالشان الصحي على المساهمة في انارة وتحسيس الراي العام حول هذه المبادرة من اجل التوصل الى اصلاح وتاهيل القطاع العمومي للصحة والقيام بمبادرات تهدف الى خلق ديناميكية ايجابية تمكن من اتخاذ اجراءات عملية لتحسين اداء هذا المرفق العمومي وتمكينه من الاضطلاع بدوره كاملا.
ذكرى
2 Réactions
---------------------
| Par: mandhouj (France) |24-05-2017 16:31| |
ضرورات البناء الوطني الجديد: 1 - الرعاية الصحية و الاجتماعية للجميع ، من الحمل إلى الوفاة ، كيف التمويل ؟ بالمساهمة للعمال و الأعراف ، كيف تكبر المساهمة بخلق فرص العمل ؟ ما هو طريق خلق فرص العمل ؟ الاستثمار ، محاربة الفساد ، خلق مناخ تنموي آمن ، كيف يمكن للمساهمة الوطنية أن تغطي حاجيات كل السكان ؟ يجب إدخال كل المنظومات الهامشية و الموازية في الدورة المنظمة .. هكذا يمكن خلق على مدى 3 سنوات على الأقل نصف مليون فرصة عمل .. من سيضمن حسن تسيير تلك الأموال ؟ التصرف الديمقراطي و المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية و جمعيات المجتمع المدني المختصتة.. مع منظومة شفافية قوية و مراقبة إدارية جادة .. هكذا نكون قد ألمامنا بكل آليات حسن التصرف ، و حسن الحوكمة و يكون تفعيل كل ذلك خيرا على البلاد و العباد ... 2 - الدفع لإستكمال المسارات العالقة .. هكذا نكون حققنا الإطار الحوكمي النافع (الدولة القوية بمؤسساتها، خلقنا مناخ إستثمار شفاف و آمن ، حررنا المبادرات ، و فعلنا حرية الضمير لتكون خلاقة و تحقق الكرامة لكل تونسي و هكذا نقضي على كل عنصرية ؛ و يصبح الفرد ينظر لما يقدم للمجتمع)؛ كل تونسي و تونسية يشعروا أن لهم وطن يعي الجميع، يحمي الجميع و يدفع الجميع للمساهمة ... ثم ما تبقى يأتي (التقليص من المديونية ، المنوال التنموي الجديد ، الممارسة الديمقراطية ستتنمى و ترقى لتكون في أحلى...). هذا أقل ما يمكن ؛ و يمكن لكل العائلات السياسية أن تلتقي عليه . إذا إلى الأمام و الرخ لا . و في ذلك فليتنافس المتنافسون .. |
| Par: mandhouj (France) |24-05-2017 16:22| |
الفساد ينخر هذا المرفق .. كلنا يعلم هذا .. نتمنى من كل الكادر الصحي ، أطباء و غيرهم أن يكونوا على مستوى عال في عملية هذا الانقاذ المنشود ، دون خوف ، الشعب في الشارع ، انها فرصة .. |
زوّارنا يتصفحون الآن
All News...
Hier 21:45 |
نواب الشعب يصادقون على قانون المالية لسنة 2026 برمته
Hier 20:27 |
كاس العرب - تعادل قطر وسوريا 1-1
عبد الحليم - لا تكذبي 