---

---

وأوضحت عضو الهيئة المديرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سامية لطيف، ان "تدهور المنظومة الصحية العمومية نتج عنه تفاقم الفوارق الاجتماعية والجهوية في مجال الصحة وعدم احترام الحق الدستوري في الصحة"، معتبرة ان هذا التراجع الذي يعرفه القطاع يعود الى السياسة الصحية المتبعة منذ عقود والرامية الى الحد من تدخل الدولة في القطاعات الاجتماعية.

ومن جهتة قال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي انه "يتعين على الحكومة الحالية اعادة النظر في السياسات الصحية المتبعة التي كانت وراء تناقص الموارد المالية والبشرية المخصصة للقطاع العمومي للصحة وتردي ظروف العمل وتفاقم مغادرة الاطارات المختصة الى القطاع الخاص والى الخارج".
ورأى انه لا وجود اليوم لخيار أمام ارتفاع نسبة تدهور الخدمات الصحية في الفترة الاخيرة، الا بتوحيد جهود مختلف المنظمات والجمعيات وجميع مكونات المجتمع المدني من أجل الدفاع عن حق التونسيين في الحصول على خدمات صحية جيدة وذلك وفق ماجاء في الدستور وما تقره جميع الحقوق الانسانية الكونية.

وطالبت الجمعيات المشاركة في اطلاق هذه المبادرة، الحكومة باعتماد خطة حكومية عاجلة تحظى بأولوية عالية وتضبط بصفة تشاركية، وتعتمد اليات متابعة شفافة وذلك للحد من تدهور الاوضاع بقطاع الصحة العمومية وايجاد حلول سريعة وناجعة للصعوبات التي يواجهها المرضى ولتردي ظروف العمل لمقدمي الخدمات الصحية وللعجز المالي للمؤسسات الصحية.
كما دعوا الى فتح حوار معمق وجدي مع كافة المعنيين بهدف صياغة استراتيجية حقيقة تقطع مع السياسات السابقة وتعيد الاعتبار للقطاع العمومي للصحة وتجعله قادرا على تأمين خدمات صحية علاجية ووقائية ذات جودة لكل فئات الشعب وتساعده على القيام بدوره المرجعي لكل المؤسسات الصحية وعلى التكوين الجيد للاجيال القادمة من الاطارات الصحية.

وحثوا منظمات المجتمع المدني وكافة المهتمين بالشان الصحي على المساهمة في انارة وتحسيس الراي العام حول هذه المبادرة من اجل التوصل الى اصلاح وتاهيل القطاع العمومي للصحة والقيام بمبادرات تهدف الى خلق ديناميكية ايجابية تمكن من اتخاذ اجراءات عملية لتحسين اداء هذا المرفق العمومي وتمكينه من الاضطلاع بدوره كاملا.
ذكرى