مبروك كرشيد: الاراضي الدولية المتاخمة للجبال تعد اشكالا حقيقيا يجب تسليمها الى وزارة الدفاع الوطني

باب نات -
أكد كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية، مبروك كرشيد أن الاراضي الدولية المتاخمة للجبال تعد إشكالا حقيقيا، قائلا إنه "يجب تسليمها الى وزارة الدفاع الوطني".
وأكد خلال ندوة المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية الملتئمة الجمعة بمقر الوزارة حول " الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية شريك فاعل في حسن التصرف في الأملاك الوطنية " أن تولي الجيش الوطني لهذه الضيعات من شأنه الإسهام في تنمية الجهات الداخلية.

وأكد خلال ندوة المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية الملتئمة الجمعة بمقر الوزارة حول " الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية شريك فاعل في حسن التصرف في الأملاك الوطنية " أن تولي الجيش الوطني لهذه الضيعات من شأنه الإسهام في تنمية الجهات الداخلية.

وأضاف الوزير في هذا السياق أنه يجب التعويل على المؤسسة العسكرية في تنمية المنتوج الفلاحي بالجهات المتاخمة للجبال، والضيعات الواقعة في الأحراش مثلما هو الحال في "رجيم معتوق" بالمناطق الصحراوية، مستشهدا بما نفذه الجيش في عديد الدول على غرار مصر وسوريا وفرنسا وأمريكا، من مشاريع كبرى زراعية وصناعية، جعلت منه مؤسسة انتاجية وعن استرجاع العقارات الدولية، أكد كرشيد أنه تم في إطار الحملة الوطنية استرجاع 90 بالمائة من الضيعات الدولية الكبرى المنتجة والتي تتراوح مساحتها بين 1000 و1500 هكتار في كل الولايات الخصبة، وهي باجة، وجندوبة، وبنزرت، وتونس، وبن عروس، وأريانة والقيروان وسليانة، والكاف، وجرجيس من ولاية مدنين وفي جانب آخر، أشار الوزير إلى ضرورة صياغة امر ترتيبي قبل دخول مجلس النواب في العطلة الصيفية السنوية، قصد تقريب الخدمات، من المواطن وتسهيل عمل الادارة، موضحا أن نسبة العمل بالادارة قد انخفضت بعد جانفي 2011 إلى مستوى 30 بالمائة، ولافتا إلى أن نسبة العمل بوزارة أملاك الدولة قد بلغت نسبة 140 بالمائة بالمقارنة مع السنة الفارطة.
وشدد على أهمية تقريب الأفكار بين المديرين العامين والمديرين الجهويين لتيسير العمل وخلق آليات جديدة، حتى تكون الادارة شريكا فاعلا في بلورة إستراتيجيات الوزارة وتقريب الخدمات، بما يدعم صلاحيات الادارات الجهوية من خلال إعادة هيكلتها.
وتمحورت أشغال الندوة بالخصوص حول الطرق الادارية لاسترجاع العقارات الدولية وحسن التصرف في المنقولات، ودعم المشاريع الكبرى، والتسويات العقارية في اطار تطبيق احكام الامر عدد 1870 لسنة 2015 والتسوية العقارية للتجمعات السكنية المقامة على العقارات دولية عن حسن نية.
منى/نهل
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 142910