حركة الشعب تعبّر عن رفضها لقرار اقحام الجيش الوطني في شأن سياسي محض

بلاغ صحفي -
بيان حركة الشعب حول خطاب السيد رئيس الجمهورية
مع تفاقم الاحتجاجات الاجتماعية و اشتداد أزمة الحكم التي تعمّقت باستقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين منها، جاء خطاب السيّد رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 10/05/2017 خاليا من أي حديث عن اجراءات عمليّة لحلحلة الأزمة و بلا أدنى إشارة إلى الفساد الذي ينخر البلاد و اكتفى بتسخير الجيش الوطني ليكون في مواجهة المحتجين الذين يطالبون بحقّهم المشروع في التشغيل و التنمية في تطاوين و غيرها على نحو يتعارض كلّيّا مع مقتضيات البناء الديمقراطي و مع منظومة الحقوق والحريات التي كرّستها الثورة. وفي نفس السياق شدّد رئيس الجمهورية من جديد على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بنفس المسوّغات الواهية التي لم تقنع الرأي العام الوطني سابقا.
مع تفاقم الاحتجاجات الاجتماعية و اشتداد أزمة الحكم التي تعمّقت باستقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين منها، جاء خطاب السيّد رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 10/05/2017 خاليا من أي حديث عن اجراءات عمليّة لحلحلة الأزمة و بلا أدنى إشارة إلى الفساد الذي ينخر البلاد و اكتفى بتسخير الجيش الوطني ليكون في مواجهة المحتجين الذين يطالبون بحقّهم المشروع في التشغيل و التنمية في تطاوين و غيرها على نحو يتعارض كلّيّا مع مقتضيات البناء الديمقراطي و مع منظومة الحقوق والحريات التي كرّستها الثورة. وفي نفس السياق شدّد رئيس الجمهورية من جديد على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بنفس المسوّغات الواهية التي لم تقنع الرأي العام الوطني سابقا.

إنّ حركة الشعب وهي تتابع تواتر مؤشرات فشل منظومة الحكم في إيجاد مخارج ناجعة للأزمة الرّاهنة التي تمر بها البلاد:
1 ــ تعبّر عن رفضها لقرار اقحام الجيش الوطني في شأن سياسي محض و تؤكّد أن هذا الاجراء يمثّل اعترافا صريحا بفشل منظومة الحكم التي أفرزتها انتخابات 2014 و عدم قدرتها على بلورة سياسات تستجيب لتطلّعات التونسيين نحو حياة كريمة ولائقة؛ ومحاولة جديدة لاستنزاف الجيش الوطني خارج مجال اختصاصه و إلهائه عن مهمّته الوطنية المتمثّلة في مقاومة الارهاب.
2 ــ تجدّد رفضها لكل محاولات تمرير مشروع قانون المصالحة المرفوض شعبيّا و تدعو الجهة صاحبة المبادرة إلى العمل بدل ذلك على تكريس احترام الهيئات الدستورية ومسار العدالة الانتقالية ومحاربة الفساد والتهريب والكفّ عن هرسلة الرّأي العام الوطني بوعود غير قابلة للتحقق حول استعداد من شملهم هذا القانون للمساهمة في دفع عجلة التنمية و التشغيل في الجهات الداخلية. كما تدعو عموم شعبنا إلى المشاركة في المسيرة التي ستقام يوم السبت الموافق لــ 13 ماي 2017 على الساعة الثالثة مساء بشارع الحبيب بورقيبة لتعبّر عن رفضها لتمرير قانون المصالحة.
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 142508