تحية صباحية إلى الجميع ونبدأ بهذا الخبر وبصراحة متى تحركت صفائح الشعب تعاد كتابة التاريخ بطريقة مغايرة لأن التاريخ يكتبه المنتصر ونحن نعيش عصر إنتصار الشعوب وهي من ستدون التاريخ مستقبلا رفرفة أجنحة الفراشة حدثت منذ ستة سنوات في بوزيد وتلك الرفرفة ستحدث تغييرات بكل كوكبنا في العقود القادمة *

الذي نلاحظه ، هو أن تونس قدم لها عديد قروض ، عديد اعانات .. لكن كأنها توضع في حلاب مقعور .. هل الحكومات التونيسية ليس لها قدرة على التصرف ؟ أم أن الأموال تذهب أكثرها في تسديد أجور موظفين الحكومة ؟ هناك تعطيل مسارات الدستور ؟ هناك اسقاطات كثيرة ؟ لماذا ؟

دون حكومة توافق وطني يحمي الثروة و المال العام مع مراقبة ديمقراطية ، إجتماعية ، و كذلك من طرف جمعيات المجتمع المدني المختصة في المراقبة ، لا يمكن توظيف الأموال في مشاريع تنمية حقيقية ، تقلع بالبلاد لتكون قادرة على كلهلك الثروة و تحقيق العدالة الاجتماعية ، و محاربة الفساد ، من رشوة ، من منظومات موازية ... هناك مشكل في تونس .. من يتصرف في المال العام؟ كيف يقع التصرف في المال العام ؟ في أموال القروض ؟ كيف هي الصفقات العمومية ؟ كثير من الأسئلة ..
لذلك نجاة تونس يجب أن يمر بإستكمال مسارات الدستور ، و وضع أسس الدولة الديمقراطية الشفافة ، الدولة الديمقراطية المتصالحة ..

الكلام يطول ، لكن الأزمة أزمة حكم فعلا .. أزمة فكر ، أزمة قيم و أخلاق ؟ كل حكومة ديمقراطية منتخبة إذا لا يكون في منظومة الحكم العامة و الشاملة منظومات شفافية ، منظومات مراقبة ديمقراطية ، إجتماعية و جمعياتية ، تصبح بالضرورة حكومة سراق .. هذا طبع الانسان .. الدول التي تقدمت و أصبحت واقفة على أرجلها أسست لهكذا طريقة حكم .. هناك السلطات المنتخبة و هناك الآليات المؤسستية لمراقبة ، ثم آليات المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية و الجمعياتية ، و إمكانية
الوصول للمعلومة .. نحن لسنا ملائكة .. يجب أن نمر بهكذا تأسيس .. ليس لأننا لا نثق في من هم منتخبون ، لا أبدا .. لأن الحوكمة الرشيدة تفرض هكذا طريقة حكم و مراقبة .. هذا يجب أن نفهمه ، و إلا سوف لا نتقدم أبدا .

الأغلابية المنتخبة يجب أن تحمي نفسها بمنظومات مراقبة ، منها ما يكون في الدستور ، كالمراقبة الديمقراطية عن طريق المعارضة ، كالمراقبة الاجتماعية عبر النقابات التي تراقب الأموال التي تقدم للشركات لتسهيل للستثمار ، و و و ، و حتى تصرف الشركات العامة ، الهيئات الدستورية أيضا .. ثم أيضا فتح المجال لجمعيات مواطنية متخصصة في مجالات المراقبة حتى تقوم بعمل في صالح المجتمع .. و هكذا يمكن أن يكون لنا حكومة و ادارات و مؤسسات دولة تخدم الشعب في تحقيق الكرامة ،
العدالة الاجتماعية، ...