كما سينعكس ذلك على ارتفاع نسبة المديونية وخدمة الدين علاوة على التوازنات المالية الكبرى للبلاد وعلى صندوق الدعم باعتبار أن أغلب المواد الأساسية المدعومة موردة من الخارج.

---

---

وبينت منظمة الاعراف، أن عامل الاستقرار بصفة عامة واستقرار سياسة الصرف بشكل خاص تعد من العناصر الأساسية التي تؤشر بشكل كبير على تنافسية المؤسسات وعلى تحقيق التنمية.

واعتبرت أن السّياسة النقدية للبلاد بما في ذلك مراجعة قيمة العملة الوطنية يجب أن تقوم على التشاور مع الأطراف المعنية وعلى أساس رؤية اقتصادية وتوجهات واضحة وأن تكون مرفوقة بإجراءات تضمن تفادي الارتباك والاضطراب على الساحة الاقتصادية والمالية.

وإزاء تواتر العديد من التصريحات من جهات مختلفة التي تؤكد تواصل منحى انهيار قيمة الدينار والتي خلفت حالة من الحيرة والتخوف لدى عموم التونسيين وخاصة أصحاب المؤسسات، دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الحكومة والبنك المركزي إلى الإسراع بتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع والخطة التي سيقع اعتمادها لوقف نزيف العملة الوطنية الذي أصبح يهدد ديمومة المؤسسة التونسية وتنافسيتها وقدرتها على الاستثمار والتشغيل وكذلك على مستوى عيش المواطن التونسي.
وكان الخبير الاقتصادي وعضو مركز الاستشتراف والدراسات التنمية، مراد الحطاب لــ"وات"، ان "قيمة الدينار التونسي ما فتئت تتقهقر في السنوات الاخيرة مقارنة بالعملات الاجنبية المرجعية (الاورو والدولار واليان)، وقد تم تبادل الاورو، امس الاربعاء، بما قدره 2،55 دينار وهي وضعية تزداد حدة"، قائلا: "أعتقد ان قيمة الاورو ستصل الى 3 دنانير، في الاشهر القادمة".
الح