وأكد أن هذا الواقع يملي على الجميع توفير كافة الإمكانيات والطاقات المتاحة للتوقي من التهديدات القائمة خاصة المتعلقة بالإرهاب، مبينا أن "المسألة تستوجب تشخيصا دقيقا لهذه المخاطر، بتحديد أسبابها وفهم خصائصها وحصر كل امتداداتها وأهدافها ورصد تحالفاتها وتطوراتها، بما يساعد على تحيين وتطوير استراتيجيات الدول العربية المعتمدة في هذا المجال بصفة فعالة".

---

---

ولاحظ أن "المنطقة العربية شهدت في السنوات الأخيرة بروز تيارات دينية متطرفة وعنيفة ذات توجهات مختلفة تمكنت من توسيع أنشطتها الإرهابية، مما أفرز ظهور جماعات أكثر تشددا انتهجت أشرس الأساليب للتعبير عن أفكارها المريضة ومعتقداتها المنحرفة وتنفيذ جرائمها في حق الإنسانية".

من جهة أخرى دعا وزير الداخلية في هذه الكلمة، نيابة عن رئيس الدولة، إلى "مزيد تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير الكفاءات الضرورية بين مختلف الدول العربية للتحكم في الفضاء السبرني وإفشال سعي الجماعات الإرهابية في نشر التطرف، بالنظر لاستعمالها وسائل التواصل الإلكتروني خاصة الإتصالية الحديثة لنشر توجهاتها التكفيرية على نطاق واسع والترويج لخطاباتها القتالية".
وبعد أن أثار مسألة استقطاب هذه التنظيمات لعدد كبير من المقاتلين من العالم، عموما، ومن المنطقة العربية، خصوصا، أكد الهادي المجدوب على ضرورة "الوعي بالخطر الذي تمثله مسألة عودة المقاتلين من بؤر التوتر وحتمية الإستعداد بشكل محكم للتعامل مع هؤلاء من كافة الجوانب".
كما بين أن "المعالجة الامنية وعلى الرغم من أهميتها لا تمثل المكون الوحيد للتصدي لهم". وقال في هذا الصدد: "مهما بلغ حجم إمكانيات الدول يصعب عليها التصدي بصفة أحادية لخطر الإرهاب، لذلك فإن مواجهة هذه الآفة تقتضي ضرورة تكاثف الجهود وتطوير العمل المشترك لبلوغ أعلى درجات التنسيق بين الدول"، مشددا على أن "العمليات الإرهابية التي استهدفت تونس، لم تزد التونسيين إلا إصرارا على محاربة آفة الإرهاب والقضاء عليها، بالإعتماد على وعي الشعب وتماسكه والجاهزية العالية للوحدات الأمنية وبفضل تكثيف التعاون مع الدول الشقيقة".
كما شدد وزير الداخلية على ضرورة "تحصين المجتمعات العربية، وخاصة الفئات الشبابية، ضد تاثيرات التيارات الدينية المتطرفة وخطر الإنحراف بتعاليم الدين الإسلامي، مع التركيز على معالجة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والتنموية".
وبين أن تونس حرصت على تكريس هذه المسألة ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، موضحا أنها استراتيجية شاملة، ترتكز على محاور الحماية والوقاية والرصد والرد وتشمل علاوة على الأبعاد الأمنية، المستويات الإقتصادية والإجتماعية الفكرية والإعلامية ضمن إطار يكرس دولة القانون والمؤسسات ويحترم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور التونسي والمواثيق الدولية".
ليلى