وعبّر التجّار عن غضبهم الشديد لتجاهل السلط العمومية الجهوية والمركزية ظاهرة الاستيراد العشوائي والانتصاب الفوضوي التي غزت كل أسواق المدينة العتيقة وتسبّبت في حالة من الكساد الذي نتج عنه إفلاس العشرات من المحلات وهجران أصحابها للمدينة العتيقة مقابل انتعاش تجارة الانتصاب الفوضوي والملابس المستعملة، حسب قولهم.

---

---

واستنكر المحتجون غزو البضائع الهجينة المستوردة من الصين وغيرها من البلدان الأجنبية مقابل تراجع البضاعة المحلية ومنتوجات الحرف التقليدية التي تمثّل مكوّنا رئيسيا من مكونات الهوية الثقافية وتهدد عديد المهن والحرف والأنشطة التجارية في وجودها.
وقال رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس أنور التريكي أن المنظمة تتبنّى مطالب المحتجين وترافقهم في إيصال أصواتهم لأصحاب القرار على الصعيدين الجهوي والمركزي، مشيرا إلى أنه رتّب لقاء مع والي صفاقس سيقوم ممثلون عن التجار الغاضبين بعرض مشاغلهم خلاله.
وشدد يوسف بن احمد عضو المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد ورئيس المجلس القطاعي للتجارة به من جهته على جسامة الوضع وما آلت إليه أوضاع التجار في المدينة العتيقة من تدهور وحالات إفلاس معلنة رغم انضباطهم واندراجهم في المنظومة القانونية والتزامهم بكل واجباتهم الجبائية والاجتماعية.
ووجّه عديد التجار أصابع الاتهام إلى من أسموهم ب"لوبيات وأباطرة التهريب" الذين يحمون الانتصاب الفوضوي مقابل إثقال كاهل التجار المنضوين ضمن المسلك القانوني بالأداءات والمراقبة المجحفة.
وذهبوا إلى حد اعتبار أن ذلك يندرج ضمن مخطط للقضاء على الانشطة التجارية الصغرى التي تعد القلب النابض للمدينة العتيقة في صفاقس وميزتها الأساسية.
وهدّد المحتجون بالتصعيد في صورة عدم إنصافهم من السلط العمومية والتعجيل بإزالة الانتصاب الفوضوي وتنظيم المسالك التجارية في كنف العدل والقانون.
يذكر أن المدينة العتيقة بصفاقس تعدّ قرابة 600 محلّ تجاري مرخّص له في تجارة الملابس والأحذية.