وبين المحرزي في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الهدف من إختيار قصر قرطاج لإحياء هذه الذكرى، يكمن في رمزية المكان الذي يجسد سيادة الدولة ووحدتها، خاصة وأنها جاءت "بعد أن طوت البلاد صفحة الديكتاتورية والحكم الفردي"، من أجل تثبيت تجربة ديمقراطية يسود فيها القانون والحقوق والحريات، ويضطلع قطاع المحاماة بدور فاعل في ذلك.
وتطرق المحرزي، إلى المسيرة التاريخية للمحاماة وتحركاتها الوطنية منذ القرن التاسع عشر، مبينا أن مبدأها كان منذ البداية الدفاع عن الحق، وحمل راية دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ قيم الجمهورية الداعية الى الديمقراطية والحداثة والولاء للوطن.
وإعتبر أن المحاماة كانت لبنة أساسية في بناء الدولة الحديثة، بتوفيرها نخبة من الكفاءات القانونية والإدارية، كما كان لها دور أساسي في الدفاع عن القضايا العادلة وتطلعات الشعب عندما طغى الفكر الأحادي داخل السلطة، بوقوفهم ضد المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي.

وقال إن البلاد '"عاشت نقلة نوعية لم ترق للمتربصين بها"، الشيء الذي جعل المحاماة تتدخل مع قوى المجتمع المدني للبحث عن السبل الكفيلة بإبعاد تونس عن المسارات الخطيرة، فأسست مع المنظمات الفاعلة حوارا وطنيا بناء، تكلل بالخصوص بإرساء حكومة كفاءات وطنية أعدت للإنتخابات، وصياغة دستور بعد أن دامت مناقشته أكثر من 3 سنوات.
ولاحظ أن الحوار الوطني الذي تم إنتهاجه، "كان بمثابة الدرس الذي أثبت رفض الشعب التونسي للإنقسام ونبذ الآخر والإغتيال"، مشددا على أن المحاماة التونسية ستواصل دربها نحو إحلال السلام وتكريس مبدأ الحوار بين الفئات السياسية رغم إختلافاتها .
وصرح بأن الإحتفلات بالذكرى 120 لنشأة المحاماة، ستتواصل يومي 24 و25 المارس المقبل بصفاقس خلال الأيام الوطنية للإستثمار التي ستنتظم بالجهة، ويومي 12 و13 أفريل بسوسة، وستختتم بتونس يومي 12 و 13 ماي القادم وذلك بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمحامين.
وتم خلال الجلسة الإفتتاحية، تكريم رئس الجمهورية الباجي قائد السبسي، عبر تسليمه هدية تذكارية.
كما تضمنت الجلسة تقديم مداخلات لممثلين عن الإتحاد الدولي للمحامين وعن هيئات ونقابات المحامين من فرنسا والجزائر والمغرب.
يذكر أن عميد المحامين كان أفاد في تصريح سابق، بأن هذه الإحتفالات ستشهد حضور 80 نقيبا للمحامين، وبأنه سيتم تنظيم ندوات علمية تتعلق بالإنتقال الديمقراطي ومساهمة المحامين في حركات التحرير الوطنية، إضافة إلى مداخلات تتعلق بحوار الأديان، بحضور مفتيي القدس وتونس وممثلي الديانة المسيحية واليهودية.



قايد السبسي يثمن دور المحاماة في تثبيت المسار الديمقراطي
قال رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، إنه "مثلما كان للمحاماة دور في الكفاح التحريري وفي إحتضان الثورة، فإن واجبها، اليوم وغدا، يكمن في المشاركة في تثبيت المسار الديمقراطي الذي نحن بصدد بنائه، باعتباره العامل الأساسي لتحقيق الإستقرار والعدل والرخاء".
وأضاف قايد السبسي، لدى إفتتاحه الندوة الدولية التي انطلقت صباح اليوم الخميس بقصر قرطاج، بمناسبة إحتفال المحاماة التونسية بمرور 120 سنة على تأسيسها، أنه "مقر العزم على السير على الدرب التنويري لتحقيق أهداف الثورة والقضاء على التهميش الإقتصادي والسياسي والثقافي ولاستكمال بناء الصرح الديمقراطي، بتركيز مختلف الهيئات الدستورية الكفيلة بإرساء دولة القانون وبناء مجتمع حر"، مؤكدا السعي إلى "تغيير منظومة القوانين الزجرية الموروثة عن عهود التسلط وسن قوانين جديدة وتأسيس مجلة الحريات الفردية وتكريسا لنص الدستور الجديد".

وأبرز الدور الطلائعي الذي "لعبه المحامون في سائر مراحل النضال الوطني وعلى رأسهم المحامي الزعيم الحبيب بورقيبة، سواء زمن الإستعمار أو في مرحلة بناء الدولة بعد الإستقلال أو في فترة الإستبداد، حينما تجندوا للدفاع عن الحريات والديمقراطية والدفاع عن كافة العائلات السياسية أثناء الشدائد التي ألمت بالبلاد، على غرار أحداث الخميس الأسود في 26 جانفي 1978 وأحداث قفصة في جانفي 1980 وانتفاضة الخبز في جانفي 1984 واندلاع انتفاضة الحوض المنجمي سنة ،2008 إلى حين انطلاق شرارة الثورة في سيدي بوزيد والقصرين أواخر 2010".
كما تطرق رئيس الدولة إلى "مساهمة المحامين الفعالة في حماية الثورة ومنع الزيغ بها عن الأهداف التي انطلقت من أجلها وفي تأمين عملية الإنتقال الديمقراطي، بعد سقوط النظام السابق، بالمشاركة في المجلس الوطني لحماية الثورة، ثم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي، وكذلك في إنجاح مسار التوافق والإنتقال الديمقراطي السلمي الذي تكلل بإسناد جائزة نوبل للسلام، سنة 2015، لهيئة المحامين باعتبارها مكونا من مكونات الرباعي الراعي للحوار"، الأمر الذي عده قايد السبسي "اعترافا دوليا بما تحقق في دستور تونس الجديد، من تكريس للحقوق والحريات الكونية التي تنبذ التمييز والإقصاء وتدعم المساواة وحرية المعتقد والضمير".
وبعد أن أشار إلى أن "المحاماة ركيزة من ركائز العدل وأصبح من حقها المشاركة في إقامة العدل بنص الفصل 105 من الدستور الجديد الذي أكد حرية المهنة واستقلالها وحقها في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات"، ذكًر رئيس الجمهورية في كلمته، بسعيه إلى "تكريس أسس حرية المهنة واستقلاليتها ومشاركته في تحقيق حلم المحامين، من خلال إصدار المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والذي كرس في فصله 47، نوعا من الحصانة للمحامين أثناء أداء مهامهم، الأمر الذي مكن المحامي من أداء واجبه على أحسن وجه".
كما عبر عن "امتنانه لانتمائه لأسرة المحاماة التي يعود تاريخ التحاقه بها إلى 3 أكتوبر 1952، الأمر الذي يجعل منه أقدم محام في تونس وعلى رأس قائمة جدول المحامين بها".
وقد ترحم قايد السبسي في الجلسة الإفتتاحية على روح فقيد المحاماة، شكري بلعيد، متعهدا بالكشف عن الجناة، "تخطيطا وتمويلا وتنفيذا".
يذكر أن الندوة الدولية تستأنف بعد ظهر الخميس، بقصر العدالة بالعاصمة وتتواصل على مدى 3 أيام.