باب نات - شاركت مجموعة هامة من الجمعيات ومن الناشطين في المجتمع المدني والمواطنين اليوم الخميس في وقفة اجتجاجية سلمية أمام مقر ولاية قابس في نطاق حملة "سكر المصب"، ردد خلالها المشاركون شعارات تطالب الحكومة بتحمل مسؤولتها في إنهاء سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر، ووضع حد للانتهاكات البيئية التي تشهدها منطقة قابس منذ عقود، مؤكدين على حق أهالي الجهة في العيش في بيئة سليمة.

وقال عدد من المشاركين في هذا الحراك، الذي سانده نواب الجهة في مجلس النواب وعدد من المنظمات الوطنية، أنهم "لم يلمسوا إرادة جادة من الحكومة في التعامل مع الملف البيئي، ولا تزال أغلب المشاريع البيئية تراوح مكانها، وهو ما يخالف أحكام الدستور الذي ينص على حق المواطن في العيش في بيئة سليمة".

---

---

وبين رئيس جمعية "قابس: بيئة وصحة" صلاح رحيم أن أبناء مدينة قابس "متمسكون بتاريخ جوان 2017 الذي تم الاتفاق عليه في جلسة سابقة كاخر أجل لانهاء سكب الفوسفوجيبس بالبحر، وكافة الجمعيات البيئية ومكونات المجتمع المدني متفقة على مواصلة الحراك إلى حين وضع حد لتلويث البحر بهذه المادة".

من ناحيته، بين الكاتب العام لجمعية التنمية المستدامة بشاطئ السلام محرز الحمروني أن "هياكل الدولة التي ركزت المجمع الكيميائي التونسي ولوثت بحر المنطقة بالفوسفوجيبس، تتحمل وحدها مسؤولية التلوث ويتعين عليها إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة هذا الملف وتعويض المنطقة عن الأضرار التي لحقتها".

يشار الى ان نواب الشعب عن جهة قابس اصدروا مساء امس الاربعاء بيانا أكدوا فيه انه "يتعين على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها في إيجاد حل يوقف صب الفسفوجيبس في البحر دون المزيد من الإضرار البيئية ودون المساس بالسلم الاجتماعي بالجهة"، مبينين ان "توفير بيئة سليمة واجب دستوري محمول على الدولة احترامه".
وعبروا فى ذات البيان عن وقوفهم الى جانب أهالي الجهة في المطالبة بإيقاف صب الفسفوجيبس في البحر مؤكدين التزامهم "بالدفع نحو حل جماعي يحقق بيئة نظيفة ينعم بيها الجميع".
مر/ح.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---