باب نات - أصدرت النقابة الأساسية للاخصائيين النفسانيين السريريين التابعة لاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، الثلاثاء بيانا، وجهت فيه نداء إلى جميع الصحافيين ووسائل الاعلام من أجل المساهمة في مجابهة ما عبرت عنه ب"الانتشار الفوضوي للاخصائيين النفسانيين" وانتشار ظاهرة ما يعرف ب"مدرب التنمية البشرية".

وأفاد البيان ان النقابة تدعو وسائل الاعلام إلى التثبت من الأوراق الشخصية قبل استضافة من يدعون انهم اخصائيون نفسانيون، والمتمثلة في رخصة مسلمة من طرف وزارة الصحة تثبت انه اخصائي نفسي في القطاع الحر وتحتوي على عنوان مكتبه، او ما يفيد انه يعمل بمؤسسة حكومية او بنسخة مطابقة للاصل من شهادة الدكتوراه في ذلك الاختصاص.

---

---

وأبرزت النقابة ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، تجنبا للنتائج التي تترتب عنها من مغالطة في الصفة وتلاعب بالرأي العام واساءة لاصحاب الاختصاص وسمعة المهنة ومصلحة منظوريها، مشددة على ان الاخصائي النفساني السريري "الاستشفائي" هو الوحيد المؤهل للقيام باجراء مقابلات ذات غايات علاجية وذلك وفق ما ورد في الرائد الرسمي (الامر عدد 2010 عدد 3081 بتاريخ 11اكتوبر 1993) الذي يضبط شروط ممارسة مهنة الاختصاص النفسي.

وأوضحت ان المختص في هذا المجال يدرس ما لا يقل عن ست سنوات ويخضع إلى تربص لمدة سنتين باحدى الاقسام المتخصصة في العلاج النفسي او الطب النفسي، لافتة إلى ان صفة "مدرب في التنمية البشرية" لم تضبط حتى الان بقانون أساسي لا على المستوى العلمي الأكاديمي ولا على الصعيد المهني.

وحملت النقابة وفق ذات البيان، المسؤولية لوزارة الصحة "لمماطلتها" في نشر ميثاق شرف مهنة الاخصائيين النفسيين الذي وقع امضاؤه من طرف جميع الاطراف المتدخلة ولعدم نشر القائمة التي تسعر الاعمال التي يقوم بها الاخصائيون النفسانيون السريريون المذكورون بالقرار الصادر عن وزارة الصحة والمنشور بالرائد الرسمي.
وذكرت بانه تم تسجيل 47 حالة ادعى فيها اصحابها بانهم اخصائيون نفسانيون، وتبين بعد عرض اسمائهم وعناوينهم على المصالح المختصة في ووزارة الصحة عدم حصولهم على رخص، ويقع حاليا القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتتبعهم، مضيفة ان عديد رياض الاطفال كانوا تقدموا بشكاوي ضد اشخاص ادعوا انهم "دكاترة علم نفس" أو "معالجون نفسانيون" ويتقاضون حوالي 50 دينارا عن كل"جلسة علاجية".
اج/دلال

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---