حزب التيار الديمقراطي يؤكد أهمية دعم منظومة العدالة الانتقالية والتصدي لقانون المصالحة الاقتصادية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/ghazichawachi2016.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - أجمع قياديو حزب التيار الديمقراطي، خلال ندوة سياسية نظمتها مساء أمس السبت بسوسة، التنسيقية الجهوية للحزب تحت عنوان " لا مصالحة اقتصادية الا بالعدالة انتقالية "، على أهمية دعم منظومة العدالة الانتقالية، والتصدي لقانون المصالحة الاقتصادية، الذي أعيد طرحه من جديد.

ودعا هؤلاء القياديون وهم غازي الشواشي ومحمد عبو وسامية عبو ورضا الزغمي، الى سحب قانون المصالحة اللإقتصادية، معتبرين ان الاصرار على تقديمه يتنزل في سياق محاولة اطراف من الائتلاف الحاكم، خدمة مصالح من ثبت تورطهم سابقا في الفساد، وفق تقديرهم.

كما أكدوا ان تجسيد مبادئ العدالة الانتقالية من شانها المساهمة في بناء منظومة القيم، من خلال الاعتراف بالجرائم المرتكبة وتقديم الاعتذار للضحايا وارجاع الاموال المنهوبة.



وصرح الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في هذا الصدد، بان حزبه سيعمل على فضح محاولات شراء الذمم بهدف تمرير مشروع القانون المذكور، مشددا على ان مصلحة البلاد تقتضي مواصلة دعم هيئة الحقيقة والكرامة ومساعدتها على تطبيق منظومة العدالة الانتقالية في آجالها، وبالتالي تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
عماد



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 137593

Mandhouj  (France)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 18:21           
إستكمال المسارات هو الذي سيرسم طريق النمو و الخارطة الإيجابية للتنمية ... 


إذا كانت الورقة القادمة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية خارجة عن المسار المتكامل للعدالة الانتقالي/المصالحة الوطنية فسيكون خرطوشة كبيرة في صدر الثورة و حق الشعب ، و سيكون يمثل سرقة ثانية لثروة الشعب .. ثم التجند الشبابي و الحقوقي سيكون قوي جدا .. الاشكال التونسي هو أن كل الأطراف تتحدث  عن ايجابيات المصالحة عامة ، لكن لم يمكن لها أن تضع رؤية مكتملة و توافقية لهذا الجزء من المسار التاريخي ، المصالحة؛ خاصة و أن العقل لا يقبل التجزئة
المسار المتكامل ، للعدالة الانتقالية/ المصالحة .. 
من أين يبدأ الحل ؟ 

- إستكمال المسار الدستوري (هيئات ، محكمة دستورية، قانون اللامركزية ، قانون الانتخابات البلدية و المحلية عامة )،

-  وضع رؤية متكاملة ، تحمي الشعب من السرقة الثانية بإسم القانون ، ثم توظيف نتائج  المصالحة الاقتصادية و المالية المنبثقة عن المسار المكتمل للعدالة الانتقالية في الاستثمار المحلي .. و هذا ما سيدفع كل الأطراف لتفعيل جدي و جيد للحق الدستوري للجهات المهمشة عبر نظرية التمييز الإيجابي على مستوى التنمية . و قد يدفع أيضا و يخلق مناخ للتأسيس لمنوال تنموي جديد بصفة شاملة أو  في عدة قطاعات من النشاط الاستثماري.

كل ما أقوله هنا يظهر أنه سهل .. لكن كيف سيتفاعل السياسي مع هكذا ممكن ؟ 

يجب الخروج من الحسابات السياسية الرديئة .


babnet
*.*.*
All Radio in One