كما دعت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، الى ربط الإجراءات الخاصة بالإذاعات في ما يخص التخفيض في معلوم الإرسال الإذاعي والتلفزي بمدى احترام هاته المؤسسات للقوانين الشغلية ومدى احترامها للعاملين فيها في ما يخص التغطية الاجتماعية ، والى تحديد المؤسسات المنتفعة من طرف لجنة يشرف عليها المتفقد العام للشغل والمصالحة.

---

---

وأعربت عن رفضها للإجراء الخاص بتسوية الوضعيات المهنية عبر دراستها حالة بحالة، مطالبة بتسوية الوضعيات المهنية والتي سبق الاتفاق حولها في كل من مؤسسة التلفزة التونسية ووكالة تونس افريقيا للأنباء والإذاعة التونسية.
كما استغربت غياب أية اجراءات عملية لإصلاح مؤسسات الإعلام العمومي، وإصدار الأنظمة الأساسية الخاصة بها وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لها خاصة في الجهات، مطالبة بسحب الإجراءات الخاصة بتوزيع الإشهار العمومي على وكالة تونس افريقيا للأنباء.
واستنكرت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ما أسمته " تجاهل طلبها"، في الإعلان عن احداث اتفاقية قطاعية للقطاع السمعي البصري الخاص وأجر أدنى مضمون في القطاع يلتزم به الجميع، وعدم الاعلان عن اجراءات لفائدة الإعلام الجهوي سواء كان عموميا او جمعياتيا.
واستغربت " التغاضى عن عديد المطالب التي تقدمت بها وناقشتها مع المستشار المكلف بالإعلام وتلقت وعودا بإدراجها ضمن التوصيات " ، مؤكدة مواصلة تحركاتها ونضالاتها من أجل تحقيق كل المطالب المهنية المشروعة لأبناء القطاع.
يذكر أن رئيس الحكومة أعلن في ذكرى الثورة ، بمقر نقابة الصحفيين التونسيين عن جملة من الاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها خلال مجلس وزاري مضيق حول قطاع الإعلام، تتمثل في الخصوص في حوكمة الإشهار العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية بإحداث لجنة لضبط معايير إسناد الإشهار العمومي، ولجنة لإسناد وتوزيع هذا الإشهار وتخصيص نسبة خمسة (5) بالمائة من عائدات الإشهار العمومي لفائدة ودادية الصحفيين التونسيين.
كما تقرر التقليص من تكاليف البث بالنسبة إلى الإذاعات والتلفزات الخاصة التي تمر بصعوبات لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2017 مع ستة أشهر مجانية وإعادة جدولة الديون المتخلدة بذمتهم لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ، وتخصيص قطعة أرض لفائدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإقامة مشروع سكنى لفائدة الصحفيين.
و تم اقرار وضع تصور واضح لتنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزي إستئناسا بالمعايير الدولية وبالتشاور مع المهنة والوزارات المعنية،و عرض ملف الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "سنيب- لابراس" على الاجتماع الدوري القادم للجنة التطهير، وإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية، واستكمال إجراءات التفويت في المؤسستين المصادرتين "الصباح"و شمس إف أم ".